لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون، إلى أن " لبنان يمر اليوم بأزمة اقتصادية عميقة، تترافق مع أعباء استضافته لأَعداد كبيرة من النازحين واللاجئين. وزادت الأزمة تفاقماً، تداعيات وباء كوفيد 19 كما الخسائر البشرية والمادية البليغة التي نتجت عن تدمير مرفأ بيروت إثر انفجار 4 آب 2020. واليوم، يواجه العالم مخاطر حقيقية في أمنه الغذائي، ناجمة عن نزاعات مسلحة قد تعيد العالم عقوداً إلى الوراء. إنَّ استعادة النمو الشامل تتطلَّب بالإضافة إلى تأمين المستلزمات المعيشية، خططا مبنية على أرقام مفصلة تراعي التباينات المجتمعيّة بين السكّان لتوفير بيئةٍ مؤاتيةٍ تحقق أهداف التّنمية المستدامة".
وأشارت خلال إلقائها كلمة لبنان عبر الفيديو في الدورة الـ 55 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة في نيويورك CPD55، إلى أنه "إدراكاً لذلك، نعمل على مستويات عدة لتعزيز عوامل النهوض مجدّداً بمجتمعنا. وكان التركيز في السنوات الأخيرة، على تعزيز أوضاع المرأة وتمكينها، سيّما وأنّ المرأةَ تتأثَّر بشكل أكبر بالعوامل السَّلبية للنّمو، ومنها العنف والفقر والأمن الغذائي والتغيّر المناخي. وقد قام المجلس النيابي مؤخرا بتجريم التحرُّش الجنسي وأقرَّ إجراءاتٍ لحماية ضحايا العنف الأسري. وتَجري اليوم مساعٍ لتحسين وتطوير الملاجئ الخاصّة بالنَساء المعنَّفات. كما تم اعتماد إجراءات لحماية النساء والفتيات من الابتزاز الالكتروني ومن الاتجار بالبشر".
وأوضحت عون، أن "الجهات المعنية تَبذل كذلك مساع حثيثة للتوعية على مساوئ الزّواج المبكر ولإقرار قانون يفرض سنَّ ال 18 كسنّ أدنى للزواجِ. ونقوم على المستوى الوطني بحملات حول الآثار السّلبية للتسرب المدرسي وللوقاية من العنف بكلّ أشكاله. وقد تم مؤخراً إطلاق إرشادات حماية الطفل لمقدّمي الرعاية الصحية وتعتبر هذه الارشادات الإنجاز الأول من ضمن الخطة الوطنية لتعزيز حماية الأطفال والمراهقات وتسهيل وصولهنّ إلى خدمات الرعاية الصحيّة".
وتطرقت إلى موضوع حماية العاملات الأجنبيات، مؤكدةً أن "الموضوع قيد المتابعة مع الوزارات والجهات المعنيّة، لمراجعة قواعد تنظيم قطاع استقدام العاملات الأجنبيات ونظام الكفالة. وبغية مكافحة ظاهرة تأنيث الفقر، تتعاوَن الهيئات الوطنية مع وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، لرفع نسبة النساء في القوى العاملة مع الملاحظة أنّ البطالة الناتجة عن الأزمات، طالت النساء أكثر من الرجال. وأولى الأسباب لخروج النساء من سوق العمل، تكمن في تأمين الرعاية للأسرة وصغار الأولاد، وهنا نسعى إلى إيجاد سبل لتوفير خدمات الحضانة لإتاحة مجال العمل أمام الأمّهات".
واعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية، أن " المجتمع اللبناني هو مجتمع فتيّ، بحيث 44 بالمئة من اللبنانيين هم دون سنّ الـ 24. من هنا نعير أهمية كبيرة لتوفير مستلزمات التعليم ومقوّمات التعلُّم عن بعد. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يواجِهها لبنان، فهو لا زال إلى اليوم يؤمن الخدمات الاساسية للنازحين السوريين، علماً أنّ لبنان يستضيف أكبر عدد من النازحين واللاجئين بالنسبة لعدد سكانه".
وختمت: "لا شك أن المعضلات التي تواجهنا معقّدة، ولعله من الصعب تصور أنّ دولنا قد تربح رهان التّنمية المستدامة قبل العام 2030، إنما لا رهان آخر لدينا سوى الازدهار والرفاه والمساواة وحقوق الانسان لشعوبنا".
