عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة التقت خلالها اللجنة الاستشارية الاوروبية، بحضور وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وتناول النقاش المعايير الدولية المتعلقة باقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، وأطلعت لجنة الإدارة والعدل، الهيئة الاستشارية الاوروبية (COMMISSION DE VEVISE)، على المراحل التي قطعها الاقتراح المذكور، سواءً في لجنة الادارة والعدل أم في اللجنة الفرعية التي انبثقت عنها.
كما لفتت اللجنة، إلى أن جميع الجهات المعنية بالاقتراح من وزارة العدل الى مجلس القضاء الأعلى إلى نقابتي المحامين وغيرهم، قد شاركت في المناقشات التي جرت حول الاقتراح وأبدت ملاحظاتها.
كمان أن لجنة الادارة والعدل، وبعد إقرار الاقتراح بصيغته الأولية، قامت بتسليم جميع الجهات المشاركة بالمناقشات، بالإضافة الى عدد من الجمعيات المدنية، وتلقت منها الملاحظات خطياً كما الكتل النيابية.
وأنه بنتيجة تلك المناقشات والمداولات والملاحظات اقرت اللجنة الاقتراح بالصيغة التي رفعتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
من ناحية أخرى، استمعت اللجنة إلى رأي الهيئة الاستشارية الأوروبية، واطلعت منها على المعايير الدولية، كما أن الهيئة المذكورة قد استوضحت السادة اعضاء اللجنة حول عدد من المواد والآليات المعتمدة في الاقتراح قيد البحث لتطبيق المعايير اللازمة لتحسين عمل القضاء وتعزيز استقلالية القضاة في عملهم.
