أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن "السلطات الإسرائيلية أصدرت أكثر من 550 أمر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية 2022"، موضحاً أن "من بينها 240 أمر اعتقال إداري جديد، فيما صدرت بقية الأوامر بحقّ أسرى صدرت أوامر سابقة بحقّهم".
ولفت نادي الأسير في بيان، إلى أن "أوامر الاعتقال الإداري تركزت في شهري آذار الماضي ونيسان الجاري".
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان توترا أمنيا ملحوظا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وذكر البيان، أن "الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم يشهده منذ سنوات وتحديدًا منذ عامي 2016 و2017"، وأردف أنه "من المرجح إذا ما استمرت إسرائيل بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة".
وأكد نادي الأسير أنّ "السلطات الإسرائيلية تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة".
وأوضح أن "الأمر لم يعد مقتصرًا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين"، وتابع أنّ "هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام".
وأشار إلى أن "المعتقلين خليل عواودة (مضرب منذ 55 يوماً) ورائد ريان (مضرب منذ 20 يوماً) يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ".
وحول حالتهما الصحية، أكد أن "المعتقل عواودة يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا يتفاقم مع مرور الوقت، وكذلك يواجه المعتقل ريان تفاقمًا في وضعه الصحيّ، وتتعمد إدارة السجون الإسرائيلية الاستمرار في عزلهما في ظروف قاهرة وصعبة".
ولفت نادي الأسير، إلى أن "المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـ116 على التواليّ، ضمن خطواتهم الاحتجاجية على الاعتقال الإداري".
والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 530، من بين 4450 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات سابقة نشرتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
