أشار رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح رئيس بلدية جونية، جوان حبيش، في بيان توضيحي لما حصل بين عناصر من الشرطة البلدية وقوى الامن الداخلي، إلى أنه "إثر محاولة توقيف سارق بالجرم المشهود من قبل دورية شرطة بلدية جونيه، وهو ليس مالكا ولا مستأجرا كما يدعي، حضرت دورية لقوى الأمن الداخلي رفضت اقتياده وسمحت له بالرحيل وقيل له أن يعود في اليوم التالي، ومنعت على مسمع من جميع الحاضرين دورية البلدية من اقتياده إلى المخفر. (والسارق في المفهوم العام هو الذي يأخذ أشياء لا يملكها ويدخل عنوة الى أملاك الغير)".
وتابع البيان: "عندها تدخلت شرطة البلدية وقطعت الطريق على السارق ومنعته من الهروب. إثر ذلك خابرت فصيلة جونيه القضاء، وأدلت خلافا للحقيقة بأن الشرطة قطعت الطريق على الدرك وليس على السارق كما كان الواقع وأخذت إشارة بتوقيف عناصر شرطة البلدية وحجز سياراتهم".
وأوضح أن " رئيس بلدية جونيه حاول ضبط النفوس وحل القضية مع المعنيين فلم يفلح بسبب ما أدلت به دورية الدرك بأنها محجوزة ومطوقة فأرسلت دوريات إضافية لاقتياد عناصر الشرطة وشهودا كانوا في المحلة لا علاقة لهم بما حدث بطريقة غير مبررة لا تليق أولا بقوى الامن الداخلي".
وأردف: "للأسف وللعار تم إحتجاز عناصر الشرطة في النظارة مع الموقوفين والمجرمين، ومنهم من كان قد تم توقيفهم من قبل الشرطيين ذاتهم من ضمن مهامهم في حفظ أمن وسلامة المدينة، وتم تكريم السارق في أحد مكاتب الفصيلة، وبدا انه في هذه الفصيلة اللص محترم والشرطي مهان".
ولفت حبيش، إلى أنه "فور اكتشاف أمر السارق في الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس 25 نيسان 2022 حضر محام للإدعاء عليه وإثبات الحقيقة ورفضت الفصيلة فتح المحضر وهي على هذا الموقف لغاية اليوم لأسباب واهية. هذا ما حصل ونضعه بعهدة الرأي العام والإدارة والقضاء، حيث كان أفراد شرطة البلدية في مهمة من ضمن مسؤولياتهم، فهم بالقانون من أفراد الضابطة العدلية، بخاصة في حالات الجرم المشهود".
وختم: "إننا إذ نشكر المواطنين والفاعليات الذين تضامنوا معنا في المطالبة بإظهار الحقيقة وعدم الإساءة الى رمزية شرطي البلدية وتفانيه في عمله، نؤكد تمسكنا بالدولة القوية التي فيها فقط الخلاص لوطننا لبنان، وكل المؤسسات الرسمية، نشجب التصرفات المسيئة لصورتها، ونطالب المعنيين لا سيما القضاء الذي لا يزال فيه شرفاء وأصحاب علم، أن يمسك بتفاصيل هذه القضية وحلها فورا بالطرق القانونية. ونطالب وزارة الداخلية والبلديات بالعمل على إزالة الشوائب القانونية والإدارية والمسلكية في التعامل مع البلديات ورؤسائها وشرطتها حفاظا على المصلحة العامة".
