ذكر وزير المهجرين عصام شرف الدين، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، مع عضوي لجنة دعم الاقتصاد الوطني بول مرقص حكمت نويهض، أنه "تشرفنا اليوم بزيارة رئيس الجمهورية برفقة اعضاء لجنة دعم الاقتصاد الوطني، التي تشكلت بظروف غياب الثنائي الشيعي، ما فرض علينا إيقاف الاجتماعات لفترة شهرين".
ولفت، بعد الاجتماع في بعبدا، الذي تم خلاله اطلاع الرئيس عون على دراسة اعدتها اللجنة تتعلق بالاصلاحات المالية والادارية وكيفية تقليص حجم الدين العام، إلى "أننا كنا خلال هذه الفترة نضع دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلا اساسياً لمشكلة الايداعات وتعثر المصارف. وتناولنا هذه الملفات بأدق التفاصيل وكان هناك تجاوبا من قبل الرئيس، خصوصاً أن ذلك من شأنه اراحة المواطنين".
وأوضح شرف الدين، أنه "من الممكن ايضاً اعتماد استثمار اصول الدولة لتقليص الدين العام بقيمة 40 مليار دولار. كما أنّ هناك بند يتعلق بمنح اسهم لأصحاب الايداعات في البنوك ما يمكن ان يقلص 20 مليار دولار من ديون الدولة. وسندخل في تفاصيل هذا التوجه ان شاء الله اكثر وأكثر، على ان يكون بديلا عن المذكرة التي طرحت مؤخراً والتي كنت انا شخصياً من بين المعترضين عليها".
وكشف "أننا تطرقنا ايضاً خلال اللقاء الى موضوع عودة النازحين السوريين، وسلمت الرئيس عون ملفًا بهذا الشأن وهو في عهدته وان شاء الله سيتابعه مع المراجع الدولية بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والمجلس"، مؤكدًا "أننا تحدثنا ايضاً عن موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية التي اصبحت حاجة وطنية تساعد من خلال نشاطات داخل الوزارات على بناء الوطن".
وذكر شرف الدين، بعد أنّ سئل "هل لمستم وجود تعاطي جدي بالنسبة لموضوع النازحين، من قبل الدول الخارجية خصوصاً بعد الذي حصل امس في مجلس الوزراء واثارة الرئيس هذا الموضوع؟"، أنه "طبعاً، لقد طرح الرئيس عون امس هذا الموضوع، وهو يطرح مشروعا عمليا واساسيا يطالب الامم المتحدة بمنح النازحين السوريين مخصصاتهم على الاراضي السورية، وهذا اهم بند تم التطرق اليه وهو قيم جداً، مع إعطاء الضمانات من الجانب السوري لتكون العودة آمنة وسليمة".