شكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه في قصر بعبدا، مع وفد من هيئة مكتب المجلس، على "توقيعه قانون تحديث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي بات نافذاً، وهو فتح باباً مهماً للمشاركة والحوار بين القوى الإنتاجية"، مؤكدًا "الاستمرار بالعمل في كل ما من شأنه تعزيز وتفعيل الإنتاج في لبنان"، واضعاً المجلس في تصرف الرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين لابداء الرأي في كل المواضيع ذات الطابع الاقتصادي والبيئي.
وتم خلال اللقاء التطرق الى الاوضاع الاقتصادية والدور الذي يلعبه المجلس في ايجاد حلول للازمة المالية والاقتصادية، لاسيما من خلال الحوار والمشاركة في عملية النقاش حول القوانين الاقتصادية خصوصاً قانون "الكابيتال كونترول".
واثار عربيد موضوع "شحّ السيولة بالليرة اللبنانية وانعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي، خصوصاً وان عدم توافر السيولة يحد من الاستهلاك والطلب على المنتجات المحلية والأجنبية، ما يعني تراجع الوضع الاقتصادي العام الذي يعاين من ازمة، داعياً الى تفعيل الحوار في هذا الخصوص".
بدوره، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الى "إعادة العمال الذين صرفوا من مرفأ بيروت"، شاكراً الرئيس عون على متابعته ورعايته لهذا الموضوع الذي أعاد العمال الى مراكز عملهم. وأشار الى ان "ما تم اقراره بالنسبة الى القطاع العام والقطاع الخاص، لم يأخذ طريقه الى التنفيذ بعد، وهو امر يسبب مشكلة بالنسبة الى العمال والموظفين". كما ناشد الرئيس عون رعايته ودعمه إقامة حوار مع الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير التقديمات المالية والاجتماعية.
من جهته، ردّ الرئيس عون مرحباً بالوفد، معتبرًا أنّ "ما طرحه أعضاء الوفد من مشاكل وصعوبات، يمكن اختصارها بوجوب توافر المال"، مشيرًا إلى أنّ "هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين"
ولفت الى ان "هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول، وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع الفاوضات الى الامام"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى وبالأخص الوضع الأمني الذي بتنا نشهد بعض الحالات غير المقبولة التي تحصل، والاعتداءات التي تنذر بالتخوف من تدهور إضافي، لذلك اعطينا التوجهات للقوى الأمنية للقيام بدورها كاملاً والعمل على الحد من هذه المخالفات والاعتداءات".
وأوضح رئيس الجمهورية، أنّه "يتم العمل على تفعيل مسائل الحوار مع القوى المعنية للحد من الوضع المأزوم من جهة، وعلى تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل تقارير من قبل اخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه. وكنت قد سبق وحذرت من مساوىء الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وبالسياسة المالية والاقتصادية التي كان لبنان ينتهجها قبل الوصول الى الوضع المأساوي الذي نعاني منه حالياً".
وشدد على "ما يرتّبه وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية، وعلى ان الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل ان يكون ذلك بعد عودتهم الى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو امر لا يمكن القبول به في ظل نسبة الكثافة التي يشهدها لبنان ووصلت الى 600 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، لان الحل السياسي اثبت في اكثر من بلد انه طويل الأمد وقد لا يتحقق على غرار ما حصل في قبرص وفي فلسطين، ويجب العمل على عودة النازحين الى سوريا، خصوصاً وان الامن بات متوافراً هناك".
واكد الرئيس عون، انه "مؤمن بقيامة لبنان، ويعمل من اجل هذا الامر"، داعياً الى التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها.
