أعلنت الدنمارك، توقيع اتفاق مع كوسوفو لإرسال 300 سجين إليها مقابل 15 مليون يورو سنويا من أجل تخفيف الضغط على سجونها، في صفقة أعلن عنها في ديسمبر.
ولفت وزير العدل الدنماركي نيك هايكروب في بيان، إلى أنه "وقعنا الآن اتفاقية رائدة تضمن قدرة أفضل في سجوننا المكتظة وتخفف الضغط عن حراس السجون"، مؤكدا أن "من خلال الاتفاقية، ترسل الدنمارك أيضا إشارة واضحة إلى الأجانب من دول أخرى والذين حُكم عليهم بالترحيل مفادها: مستقبلكم ليس في الدنمارك، وبالتالي لن تقضوا عقوبتكم فيها".
أول المحتجزين وهم أجانب حكم عليهم بالترحيل بعد قضاء مدة عقوبتهم، سيسجنون ابتداء من مطلع عام 2023 في سجن جيلان، على بعد 50 كلم من العاصمة بريشتينا. وفي عام 2020، كان يفترض ترحيل حوالي 350 سجينا في نهاية فترة عقوبتهم في السجون الدنماركية.
ومنذ عام 2015، قفز عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنسبة 19% ليصل إلى أكثر من 4000 شخص في بداية عام 2021، وهو ما يمثل معدل إشغال يتجاوز 100%، وفق الإحصاءات الوطنية. وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد الحراس بنسبة 18% في المملكة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5,8 مليون نسمة، والمعروفة بسجونها المفتوحة المخصصة للسجناء الذين يقضون عقوبات تقل عن خمس سنوات. وليست المرة الأولى التي تعتزم الدنمارك فيها إدارة شؤون الأجانب خارج حدود الاتحاد الأوروبي. ففي يونيو الماضي، تبنت قانونا يسمح بنقل مراكز طالبي اللجوء.
