لفت وزير الاتّصالات جوني القرم، إلى أنّه "كان يُقال إنّ القطاع يدخل أموالًا كثيرةً، وأنّنا نحوّل إلى خزينة الدّولة 800 مليون دولار سنويًّا، إلّا أنّ وضعنا الآن غير سليم وخفّضنا المصروف إلى أقل من النّصف حتّى بلغ نحو 300 مليون دولار، لكنّ المدخول لا يتعدّى الـ75 مليون دولار".
وأكّد، في تصريح إلى قناة الـ"mtv"، أنّ "هناك استحالةً لتلبية مطالب نقابة موظّفي شركات الخليوي، قبل زيادة الأسعار"، موضحًا أنّ "القانون يمنع الموظّفين من الاضراب وتعطيل أو إقفال المرفق العام، في حال وجود وساطة، وأنا أدخلت وزارة العمل إلى الوساطة؛ وبالتّالي أيّ توقّف عن العمل سيكون غير قانوني".
وكشف القرم "أنّنا فقدنا 21 بالمئة من العنصر البشري في شركتَي "ألفا" و"تاتش"، أي ما يعادل نحو 400 وظيفة شاغرة في شّركتَي الخليوي، ويجب ملء هذه الوظائف لتأمين استمراريّة العمل، وقد تمّ ملء نحو 60 مركزًا بموظّفين من كلّ الطّوائف والأحزاب والمناطق".وشدّد على "أنّني مع حقوق الموظّفين، وليس هدفي جني الأرباح للدّفع للدّولة، بل تأمين استمراريّة القطاع عبر تأمين مستحقّات الموظّفين والموردين على حدّ سواء".
