نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون، عنه قوله: "تعويضاتي محتجزة في المصرف شأني في ذلك شأن كل اللبنانيين. أنا أيضًا ضاع جنى عمري بعد نحو 60 سنة من العمل، وبالتالي، فإنني أتحسس معاناة الناس وأتفهّم غضبهم جراء المخاطر التي تهدّد مصير ودائعهم".
وبحسب صحيفة "الجمهورية"، ومصوّباً نحو حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة من دون أن يسمّيه، أضاف عون تبعاً لزواره: "غريب كيف يبقى أحد كبار المسؤولين الماليين في موقعه على رغم الإنهيار الذي حصل والشبهات التي تحوم حوله. ولكن للأسف، هناك في السلطة من يستمر في حمايته، علمًا أنّ هذا الشخص يساهم في التلاعب بسعر الدولار الذي يبتلع القدرة الشرائية للبنانيين ويزيد التضخم".
ونبّه إلى أنّ "الوقت يضيق أمامنا، ويجب أن نقرّ المشاريع المتعلقة بإستكمال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي". وتابع: "صحيح أنّ بعض الملاحظات هي محقة ومشروعة، لكن لا ينبغي لها أن تعطل تلك المشاريع التي من الضروري إقرارها في أقرب وقت ممكن على رغم الدخول في الدورة الإنتخابية (نيابية ورئاسية)".
وإعتبر عون، وفق الزوار، أنّ "من بين الملفات الأشد أذية لنا ملف النازحين السوريين الذي لا يزال من دون معالجة لأنّ بعض الدول الخارجية تمنع عودتهم إلى المناطق الآمنة، بحجة أنّه لم يتمّ بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية"، لافتًا إلى أنه "وبعد وقوع الحرب القبرصبة- التركية عام 1974 نزح عدد من القبارصة الى لبنان، ولكن ما أن جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار حتى عاد هؤلاء النازحون فورًا، علمًا أنّه لم يتمّ حتى الآن التوصل إلى حل سياسي للأزمة بين الدولتين".
وأوضح أن "تركيا في صدد إعادة نحو مليون ونصف مليون نازح سوري إلى بلادهم قبل نهاية العام، مع أنّ أنقرة تتلقّى من الإتحاد الأوروبي سنويًا ما بين 6 و7 مليارات دولار من الإتحاد الأوروبي، فلماذا لا ينطبق على لبنان ما ينطبق على غيره؟". ولا يفوت عون، أن يشدّد أمام زواره على أنّ "ما تعرّض له وزير الطاقة وليد فياض أمر معيب"، مشيرًا إلى أنّ "الكيل طفح من هذه التصرفات، وأنّ شخصيات "التيار الوطني الحر" لن تقبل بعد الآن بالإعتداء عليها في الأماكن العامة، وسيجري التعامل مع أي أمر من هذا النوع بالشكل المناسب".
