لفت وزير العمل مصطفى بيرم، بعد اجتماع للّجنة الوزاريّة المكلّفة بحث موضوع النازحين للسوريين، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، إلى أنّ "اللّجنة المتعلّقة بالنزوح السوري اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المعنيّين. مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلّي".
وشدّد على أنّ "الدّولة اللّبنانيّة لم تعد قادرة على أن تكون شرطيًّا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى، فنحن لا نتلقّى أيّ مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقّى هذا الحمل لوحدنا، ولكنّنا لم نعد قادرين على تحمّل هذا الوزر"، موضحًا "أنّنا طبعًا لا نعزل نفسنا عن المسألة الإنسانيّة وحقوق الانسان بل نلتزم بها، ولكنّ الأمور فاقت قدرة الدّولة اللّبنانيّة على التحمّل".
وذكر بيرم أنّه "لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤوليّتها، كما يتوجّب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمّل مسؤوليّتها في هذا الإطار أيضًا. لدينا حقوق لا نحصل عليها، ويكفي اليوم أن نرى طوابير اللّبنانيّين أمام المصارف والصرّاف الآلي، في الوقت الّذي يتلقّى فيه الآخرون من جنسيّات أخرى مساعدات مباشرة بالدّولار "الفريش"، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد، فيما نحن لا نحصل على شيء". وبيّن "أنّنا نجد مؤسّسات ومنظّمات دوليّة ودولًا تعقد اتّفاقات مع جمعيّات لبنانيّة، وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدّولة اللّبنانيّة، وبصراحة هذا الوضع السّائب لم يعد مقبولًا".
وأشار إلى أنّ "مقرّرات هذا الاجتماع ستُرفع إلى المجلس الأعلى للدفاع، ليتمّ اتّخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها تكليف وزير الشّؤون الاجتماعيّة التّواصل مع المفوضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين وإبلاغها هذا الموقف"، مؤكّدًا "أنّنا لم نعد قادرين أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك فنحن سنطبّق القوانين، ومن يصدر بحقّه حكم يجب أن يرحّل إلى بلده؛ وهذا ما تقوم به كلّ الدّول".
كما ركّز على أنّ "لا أحد يلتفت إلى إرتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التّقارير الأسبوعيّة للقوى الأمنيّة، ونحن ندقّ جرس الإنذار للمجتمع الدولي بأنّ قدرتنا فاقت التحمّل، ولم يعد بإمكاننا تزويد وزاراتنا بالوقود، أو تزويد القوارب بالمازوت لحماية الشّاطئ. لدينا قوانين مرعيّة الإجراء ولدينا سيادة واحترام، ولم يعد مقبولًا أن يتعاونوا مع جمعيّات ومؤسّسات من دون المرور بالدّولة اللّبنانيّة".
وأعلن أنّ "الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل أيضًا، فغير اللّبناني يدخل إلى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللّبناني أن يدخل الى المستشفى. غيرنا يأخذ مساعدات للتّعليم والإيجارات والتّدفئة، واللّبناني لا يحصل على شيء، فضلًا عن ارتفاع مستوى الجريمة".
