ذكرت نقابة المستشفيات، أن "مشكلة تأمين الاموال النقدية، تفاقمت من قبل المصارف للمستشفيات، وباتت تهدد المستشفيات بالتوقف عن العمل، فمستوردو المواد الطبية وغير الطبية والادوية والامصال والمازوت باتوا يفرضون على المستشفيات تسديد ثمنها نقدا ويرفضون الشيكات"، لافتة إلى أن "معظم المصارف تطلب من المستشفيات تأمين اجور موظفيها نقدا بالكامل، مما يعني عمليا ان حسابات المستشفيات لدى المصارف لم يعد منها اية فائدة، وبالتالي جميع التحويلات والشيكات التي تدفع لها من قبل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لا يمكنها الاستفادة منها، اما الاموال النقدية المتوفرة لديها فهي فقط ما يسدده المريض وهي تشكل اقل من 25% من احتياجاتها".
وأشارت في بيان، إلى أنه "امام هذا الواقع فقد باتت المستشفيات عاجزة عن تأمين احتياجاتها من المواد وتسديد اجور موظفيها واتعاب الاطباء العاملين فيها، وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الصحة فراس الأبيض خلال الاسبوعين المنصرمين، فان المشكلة لم تحل".
وأوضحت النقابة، أن "عدم تمكن المستشفيات من استعمال الاموال المحوّلة على حساباتها من قبل الدولة لقاء طبابة المواطنين سوف يحول دون شك دون طبابة هؤلاء المواطنين الا اذا سددوا كامل فواتيرهم نقدا، وهو مشهد سريالي غير مسبوق سوف ينتج عنه كارثة صحية محتمة، واذا كانت الحجة التي يختبئ وراءها المسؤولون هي ضرورة الدفاع عما تبقى من قيمة الليرة اللبنانية، فنحن نقول ان هذه السياسة سوف تجهز على ما تبقى من قيمة الانسان اللبناني، ولقد سبق ورأينا الى اين اوصلت البلاد سياسة دعم الليرة".
وطالبت بالحاح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلام بـ"التعميم على المصارف لتأمين ما تحتاجه المستشفيات من اموال نقدية، ونعتبر ان الحل عندهما وان العواقب المترتبة على استمرار هذا الوضع وخيمة ولا يستطيع أي كان تحمل تبعاتها"، وأضافت أن "السياسة التي تؤدي الى حرمان المواطن من الطبابة هي سياسة فاشلة يجب اصلاحها فورا، والمستشفيات لن تقف مكتوفة اليدين ازاء هذا الواقع".
