ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "الوضع السياسي العسكري في أفغانستان استقر نسبيا منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد وعودة طالبان إلى سدة الحكم، وثمن الجهود التي تبذلها السلطات الجديدة من أجل العودة إلى الحياة السلمية واستئناف العمل الطبيعي للاقتصاد الوطني وضبط الأمن والنظام".
وأوضح في بيان مسجل، أنه "بودنا الإشارة إلى أن السلطات الجديدة منذ الأيام الأولى أبدت استعدادها لتطوير التعاون مع روسيا، ونرد على ذلك بالمثل، ولم تتوقف سفارتنا عن العمل حتى في أصعب أيام، وكانت طريقة تعامل طالبان مع سفارتنا مثاليا، مثلما كان في عهد السلطات الأفغانية السابقة".
وشكر "طالبان على ما اتخذته من الإجراءات في سبيل ضمن أمن الدبلوماسيين الروس"، مشيرا إلى أن "أول قائم بأعمال السفارة الأفغانية في موسكو رشحته الحركة كان قد بدأ عمله، بعد تقديم أوراق اعتماده الشهر الماضي".
ولفت لافروف، إلى "تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأفغانستان واستئنافها في المجالات التي تم انقطاعها فيها مؤقتا". كما شدد على "الأهمية المبدئية للتركيز حاليا على التعاون بين الجوانب التي من شأنها الإسهام بالفعل في حل مشاكل أفغانستان"، داعيا "الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تفهم مسؤوليتها المالية في هذا الصدد".
وأشار إلى "استمرار احتجاز أصول البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة"، مردفاً أن "واشنطن في الوقت نفسه تطالب أفغانستان بالاستجابة لإنذارات نهائية مختلفة مطروحة من قبل الغرب، وتعاقب أفغانستان على الخطوات التي تتخذها في مجال التعليم".
واعتبر وزير الخارجية، أن "قرار السلطات الأفغانية الانتقال إلى التعليم المنفصل للأطفال والطفلات سيجلب تكاليف إضافية، مرجحا إمكانية استخدام الأموال التي جمدتها الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية في هذه القضية".
وتابع: "بدلا عن فرض عقوبات وإظهار عدم الاحترام التام للتقاليد الوطنية والثقافية للشعب الأفغاني، من الأفضل الإفراج عن هذه الأموال، أعتقد أنه من الضروري احترام التقاليد الوطنية لأفغانستان وشعبها، وهذا الأسلوب أكثر فعالية بكثير من التلويح مرة أخرى بعصا العقوبات".
وأعرب لافروف، عن "التزام روسيا بالقانون الدولي فيما يخص بإمكانية الاعتراف بطالبان كسلطة شرعية في أفغانستان"، مؤكدا أنه "يتعين على الحركة لتحقيق هذا الهدف مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة الجماعات الإرهابية التي تواصل أنشطتها في البلاد ومكافحة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى الوفاء بوعودها السابقة بتشكيل حكومة شاملة تضم ممثلين عن مختلف المجموعات العرقية والطائفية والقوى السياسية الرئيسية في البلاد".
