أشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، إلى أنه "يجب مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية في سوريا ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة".
ولفت صباغ خلال استعراض التقرير الشهري للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، إلى أن "بلاده قدمت لبعثة تقصي الحقائق كل أوجه التعاون والتسهيلات اللازمة للقيام بعملها إلا أن هذه البعثة لم تلتزم بمرجعيات العمل المتفق عليها، ولم تتقيد بأحكام الاتفاقية وانحرفت عن المهنية والاستقلالية المطلوبة".
وأعرب عن قلق بلاده من "تأخر ومماطلة بعثة تقصي الحقائق بإنجاز تقاريرها حول الحوادث التي طلبت سوريا التحقيق بشأن استخدام المجموعات الإرهابية للأسلحة الكيميائية فيها".
وأوضح صباغ، أن "تحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية سيبقى بعيد المنال طالما أن هناك من يستمر في توفير الحصانة لإسرائيل، وما تمتلكه من ترسانة الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن".
وذكر أن "تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واجه تحديات جسيمة جرّاء مماطلة الولايات المتحدة الأميركية في الامتثال لالتزاماتها، إلى جانب ما تعرضت له هذه الاتفاقية من تلاعب بأحكامها وتسييس لأهدافها من قبل حكومات بعض الدول الغربية".
