أعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في مدينة النبطية، عن "اقتراح قانون معجل مكرر لحماية اموال المودعين في المصارف العاملة في لبنان من قبل كتلة الوفاء للمقاومة".
ولفت إلى أنّ "الحقيقة ان الغاية من هذه الندوة الصحفية هو تظهير موقفنا الواضح والجلي من بالنسبة لقضية مهمة وحساسة وخصوصا في هذه الفترة، التي يعاني منها المواطن تداعيات الازمة الاقتصادية الخانقة التي ألمت بالبلد، ولان الموضوع بهذه الحساسية وهذه الخطورة ولان النقاش حول هذا الموضوع استطال بين كل الجهات المعنية المحلية والدولية ايضًا، ولان هناك في الحقيقة كثيرا من الاسئلة والشكوك التي يمكن ان تراودنا وترواد الناس حول هذا الموضوع، تقدمنا يوم الخميس ككتلة وفاء للمقاومة، باقتراح قانون معجل مكرر اودعناه الامانة العامة لمجلس النواب".
وأوضح رعد أنه "يتضمن هذا الاقتراح مادة وحيدة من شأنها ان تحمي اموال المودعين الذي يدور لغط كبير وتتفاوت الاراء حول مصير هذه الاموال ونحن اردنا من خلال هذ الاقتراح الذي تقدمنا به اولا ان نحصن الحكومة المسؤولة امام المجلس النيابي وامام الناس، من اية تنازلات قد تستدرج اليها وفيها تفريط او بعض تفريط باموال المودعين سواء خلال النقاش مع الجهات الاخرى أو خلال النقاش لتقرير مصير هذه الاموال، ومن جهة اخرى من اجل ان يكون موقفنا ومنطقنا صريحًا، نؤسس عليه لمواجهة الحكومة فيما لو اخطأت في اتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة".
وتلى رعد "مبررات صفات العجلة التي تقدمنا في ضوئها باقتراح معجل مكرر الى المجلس النيابي نقول فيها: صفة العجلة، لما كان النقاش دائراً بين مختلف الجهات المعنية حول مصير أموال المودعين. ولما كان هناك خشية آنية كبيرة من تحميل المودعين عبء خسائر لم يتسببوا بها، ما يجعل أمر البت بمسألة حمايتها أمراً عاجلاً، تقدمنا بهذا الاقتراح المعجل المكرر إلى المجلس النيابي ونأمل إقراره والاقتراح يتضمن مادة وحيدة وهي: اقتراح قانون معجل مكررلحماية أموال المودعين في المصارف العاملة في لبنان".
وذكر "مادة وحيدة: تبقى الودائع ولكافة الأموال العائدة إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين والموجودة في المصارف اللبنانية العاملة في لبنان! محمية ومصونة في جميع الظروف والأحوال، مهما كان نوع الحساب المودعة فيه والمصرف الذي تلقاها، ويتعين عدم المس بها في أي خطة إنقاذ تضعها الحكومة، أو برنامج تعاف اقتصادي أو اتفاق تُبرمه الحكومة مع أي جهة داخلية أو خارجية وكذلك في أي من الإجراءات المؤقتة أو الدائمة ذات الصلة يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وأشار رعد، في الاسباب الموجبة للاقتراح، إلى أنّ " الأسباب الموجبة لما كانت الملكية الفردية مصونة بنص المادة (15) من الدستور. ولما كانت المبادرة الفردية محمية بنص الفقرة (و) من مقدمة الدستور. ولما كان الوضع المالي والنقدي في حالة من التعسر الشديد، دون أن يكون للمودعين، لدى المصارف اللبنانية، التي تخضع للباب الثالث من قانون النقد والتسليف، أي دور في ذلك، أصبح من الواجب ألا يحمل هؤلاء المودعون أي مسؤولية، وأن لا تمس حقوقهم، بل على الدولة أن تحافظ عليها وتمنع أي إجراء يطالها دون وجه حق مثبت
بحكم قضائي".
وأكمل أنه "حيث أن الودائع وما يماثلها من أموال، ناتجة بغالبيتها عن أنشطة اقتصادية حقيقية، حصلت في الداخل أو الخارج، وترتبط بثمار أعمال المودعين ومساهماتهم الفعلية في الإنتاج التي لا يمكن مصادرتها أو خفض قيمتها..ولما كانت هناك خشية آنية كبيرة من تحميل المودعين عبء خسائر لم يتسببوا بها،ما يجعل أمر البت بمسألة حمايتها أمراً عاجلاً، لذلك، تقدمنا من المجلس الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر هذا آملين أن يبته".
وأوضح رعد، أنّ "هناك فارق بين الكابيتال كونترول وبين اموال المودعين، فالكابيتال كونترول يعني بتسهيل التحويلات وسحب ما تبقى من اموال في المصرف للخارج او للداخل بطريقة تحفظ مال الخزينة ايضا وقدرة الخزينة على تسيير امور البلاد، اموال المودعين لها بخطة التعافي وهذه الخطة دار نقاش قديم منذ ايام حكومة رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، وشاركنا في وضع الملاحظات التي تضمن حقوق المودعين لكن مع هذه الحكومة حصلت تغييرات وتبديلات وبدأ النقاش مع صندوق النقد الدولي، وطرأت وجهات نظر واستحدثت ارقام وحصل تبديل وتغيير وواكبنا البعض منها ولم نعرف بالبعض الاخر ولذلك نحن اليوم لا نريد ان يطرح علينا وعلى الاخرين امر واقع، ونريد ان نتحسب لاي خطا يمكن ان ان يقع فيه احد من المعنيين بالموضوع وان شاءالله لا يحصل مثل هذا الخطأ ولكن نحن معنييون ازاء شعبنا ان نقول موقفنا بوضوح ونعبر عن هذا الموقف".
وختم أن "الاقتراح المقدم سيستتبع بخطوات اخرى مع حلفائنا لتأمين اقرار هذا الاقتراح في اول جلسة يدعى اليها وسنفعل ما يؤمن اقراره".
