أكد النائب ابراهيم كنعان أننا "اليوم أمام مفترق طرق وبناء المستقبل يتطلّب حسن الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة، ليقوم النائب بالوظيفة التشريعية الرقابية والوطنية المطلوبة منه، ويكون الى جانب ناسه وهمومهم وهواجسهم، والنجاح بهذا العمل يراكم حضوراً وهيبة واسماً ومرجعية، ليتم تقييم النائب يوم الانتخاب، الذي هو يوم الحساب، وفقاً لالتزامه بهذه المعايير والمتطلبات".
واعتبر، خلال لقاء بدعوة من هيئة بسكنتا في "التيار الوطني الحر"، أن "الانتخابات لا يجب أن يكون بالنكاية والغريزة والحقد، لأن ذلك لا يبني وطناً، وأن استعادة أموال المودعين لا تكون بالشعبوية والهوبرة والشعارات والعجقة أمام الكاميرات، بلا متابعة وموقف وعمل نيابي وتشريعي جاد، لاقرار ما يجب اقراره، وايقاف ما لا يتلاءم مع مصلحة الدولة وناسها ويهدد الكيان وهوية لبنان".
وسأل كنعان "هل يجوز الاستمرار على نفس المنوال بعد ما شهدناه من انهيار وهجرة؟"، مشيرًا إلى أنّ "على الأحزاب مسؤولية، وعلى الناخب مسؤولية، وعلى المجتمع المدني مسؤولية. فلا يجوز أن يطرح شعارات ثورة، ويتحوّل في النهاية الى شريك مع من كان ينتقدمهم، ويفعل مثلهم لا بل أسوأ منهم".
وركّز على أن "المطلوب تحكيم العقل والضمير، والنظر في يوم الانتخاب الى ما يؤمّن مصلحة ومستقبل عائلاتنا واولادنا ومجتمعنا وبلدنا"، سائلا "هل يجوز تسليم رقبتنا لتجار السياسة أو لأن فلا هو إبن فلان من دون النظر الى مدى مطابقته للمعايير المطلوبة في ضوء ما وصلنا إليه من مشكلات وانهيارات؟ وهل يجوز ارتكاب أخطاء مميتة على غرار ما حصل سابقاً؟".
ولفت إلى أنّ "معليش إذا عملنا نقد ذاتي"، ولا يجب أن يكون تصويتنا على أساس الاتخاذ بالموجة والعاطفة والتمني، بمستقبل البلد وأولادنا على المحك، وكل يوم مأساة ما بعدها مأساة، في ضوء الحاجات الصحية، وانقطاع الدواء وسواها من الأمور الاساسية".
كما شدّد كنعان على أن "ربما هناك أمورا كثيرة لو سمحت الظروف، لكنا فعلناها بشكل مختلف. ولكن ذلك لا يعني اليأس ووقف النضال على تحقيقها. وفي حين يقولون أن زمن العجائب قد ولّى، أقول إن لم ينته في لبنان اذا وجد من يحفر الجبل بإبرة الأمل والإرادة على العمل لاستعادة الدولة وإعادة بنائها ليكون لشباب وشابات لبنان المستقبل الذي يطمحون إليه".
وسأل أيضا "من كان يعتقد أن السوري سينسحب من لبنان في الوقت الذي كانوا ينعتون العماد ميشال عون بالمجنون عندما كان يناضل لذلك؟ وإذ بعد نضال طويل، وبعد تغيير المعادلة الدولة وتصلّب الإرادة الوطنية والتقت مع بعضها البعض، انسحب السوريون من لبنان. وهل كنا نحلم مثلاً بوصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية؟ لكن ذلك حصل، بعد نضال، وبعد مصالحة مسيحية لم نشأ منها المحاصصة، بل بناء الدولة واستعادة العصب المسيحي الذي يستطيع أن يصنع وحدة وطنية في لبنان لا عزلة. وهو ما اسس لقانون انتخاب سمح بوصول أكثر من 50 نائباً بالصوت المسيحي. وما كانت تشكو منه المعادلة المسيحية والوطنية والبطريركية المارونية من احباط، بدت امكانية معالجته".
وأضاف: "عندما عملنا في لجنة المال والموازنة، ووصلنا الى الابراء المستحيل، وحددنا كيفية انفاق 176 مليار دولار في لبنان بكل جرأة ووضوح، لم يتم رفع دعوى قضائية علينا. وأثبتنا أننا قادرون على العمل "وكان فينا" وعملنا. وبدل ما نعيّر بعضنا، فلنتعاون معاً جميعاً بعد الانتخابات لاعادة بناء البلد، خصوصاً أن الوطن لا يقوم على الصراع الدائم".
إلى ذلك، أوضح كنعان أن "لائحة التيار الوطني الحر في المتن الشمالي تضم 5 مرشحين، وسنسعى للفوز بـ5 مقاعد نيابية. ولتحقيق ذلك، يجب التصويت الكثيف لتحقيق هذه الأهداف. "فالقلّة بتولّد النقار" والتيار طول عمره في المتن الشمالي ولبنان صاحب المعارك الكبيرة. وقد فاز في دورتي 2005 و2009 بـ6 نواب من أصل 8، وفي العام 2018 بـ4 نواب. فلا ينقصه شيء لتحقيق الفوز مجددا".
وتوجّه الى الناخبين بالقول "عهدي لكم أنني سابقى كما عهدتموني دائماً. ضميري مرتاح، ولم أسر يوماً بالصف "على عماها". وشعبنا المتني يحب المتمرّد بالحق، والثورجي الذي يوصل الى نتيجة في النهاية، لان ذلك ما يزيد الوزنات، ويكبّر رقعة الزيت على مساحة المتن ولبنان".
وجزم أن "مواجهة الفساد لا تكون بالشعارات، بل بالتشريعات الاصلاحية، وقد عملنا على العديد من بينها من اثراء غير مشروع، واستعادة للأموال المنهوبة وسواها. والمشكلة في التنفيذ، لذلك نريد المحاسبة، من خلال قضاء مستقل، منتخب من قاعدة القضاء. فطالما أن السلطة السياسية تعيّن القاضي وتشكّله، فلا يمكن أن يكون حراً، على رغم تمرّد بعض القضاة الاستثنائيين". وبيّن "أنّنا نريد مجلساً نيابياً على قدر المرحلة المقبلة، وعليكم اختيار الاشخاص المناسبين لهذه المهمة. وهناك ضرورة لايصال رجال دولة الى المجلس النيابي، لا دكنجية يقومون بمصالحهم على حساب الوطن وشعبه واقتصاده وماليته العامة".
وذكّر كنعان بأن "لبنان بقي منذ العام 1993 من دون حسابات مالية، وانفق كل ما انفق من دون حسابات مدققة. وقد اكتشفنا هذا الخلل عند استلامنا لجنة المال والموازنة في العام 2009، وقمنا بحرب رقابية وتشريعية، أوصلت الى إعادة تكوين الحسابات وباتت في ديوان المحاسبة منذ العام 2019، ونائمة فيه. وهذا الملف يجب أن يستيقظ، وعهدنا أننا في المرحلة المقبلة سنعمل على تعزيز هذه التشريعات، والزام الحكومات والسلطة التنفيذية بالتنفيذ، والمحاسبة".
