أشار رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف وولي العهد السّعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في بيان مشترك، إلى أنّ "في إطار العلاقات التّاريخيّة الوثيقة بين السعودية وباكستان، وتجسيدًا لأواصر الأخوة الإسلاميّة القائمة بين البلدين الشّقيقين، قام شريف بزيارة رسميّة إلى السعوديّة من 28 إلى 30 نيسان 2022".
ولفتا إلى أنّ "بن سلمان استقبله في جدة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسميّة، جرى خلالها استعراض العلاقات التّاريخيّة بين البلدين، والتّعاون الوثيق القائم بين البلدين في شتّى المجالات، وبحثا بسبل تعزيز العلاقات في المجالات كافّة".
وذكر الجانبان، أنّ "في الشّأن الثّنائي، أكّدا أهميّة تعزيز العمل من خلال مجلس التّنسيق الأعلى السّعودي الباكستاني، وتنويع التّجارة البينيّة بين البلدين الشّقيقين، وتكثيف التّواصل بين القطاع الخاص في البلدين، لبحث الفرص التّجاريّة والاستثماريّة وترجمتها إلى شراكات ملموسة".
وأوضحا أنّ "السّعوديّة أكّدت دعمها المستمر لباكستان واقتصادها، بما في ذلك مناقشة إمكانيّة دعم وديعتها لدى البنك المركزي الباكستاني البالغة ثلاثة مليارات دولار، من خلال تمديد أجلها أو من خلال خيارات أخرى، وبحث الخيارات لتعزيز تمويل المنتجات البتروليّة ودعم الإصلاحات الاقتصاديّة في باكستان، بما فيه مصلحة باكستان وشعبها. وتقدّر باكستان استمرار دعم السعودية القوي لها".
واتّفق الجانبان على "تعميق ورفع وتيرة التّعاون الاستثماري بين البلدين، وتحفيز الشّراكات وتمكين فرص التّكامل الاستثماريّة بين القطاع الخاص في البلدين، كما اتّفقا على تظافر الجهود لتطوير البيئة الاستثماريّة المحفّزة في البلدين، ودعم عدد من القطاعات الاستثماريّة ذات الاهتمام المشترك". وركّزا على "أهميّة تعزيز وتطوير التّعاون في قطاعَي الصّناعة والتّعدين، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجيّة، وفق رؤية قيادتَي البلدين الهادفة لتوثيق أواصر التّعاون بينهما".
وفي الشّأن السّياسي، تبادل الجانبان وجهات النّظر حول المسائل والقضايا الّتي تهمّ البلدين على السّاحتين الإقليميّة والدّوليّة، واتّفقا على "أهميّة استمرار العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما"، مشدّدين على موقفهما الدّاعم "لتوطيد الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرّف والإرهاب، ودعم وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامة أراضيها، وتغليب الحلول السّياسيّة للصّراعات، بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنّماء".
كما أكّدا "دعم الجهود المبذولة لقوات تحالف دعم الشرعيّة في اليمن، والمبادرات العديدة الرّامية إلى الوصول إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجيّة وآليّاتها التّنفيذيّة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وجدّدا إدانتهما "لما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابيّة من تهديدٍ لاستقرار السعودية وأمنها، عبر إطلاق الصّواريخ الباليستيّة ضدّ المنشآت الحيويّة والأعيان المدنيّة".
وناقش الجانبان تطوّرات القضية الفلسطينية، وشدّدا على "أهميّة الحفاظ على وضع القدس والطابع الإسلامي للقدس الشريف لدى الأمّتين العربيّة والإسلاميّة، وتحقيق السّلام الشّامل والعادل وفقًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السّلام العربيّة، بما يكفل حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة".
وفي الشأن السوري، أشارا إلى "أهميّة الوصول إلى حلّ سياسي للأزمة في سوريا، يحقّق تطلّعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، مؤكّدين "ضرورة الحدّ من التدخّلات الإقليميّة في الشّأن السّوري الّتي تهدّد أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، وضرورة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا".
