اتهمت الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بعدم الالتزام باتفاق ستوكهولم في شقه المتضمن استخدام رسوم دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب موظفي الحكومة بمناطق سيطرتها.
ولفت وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إلى أن "الحوثيين تنصلوا من التزاماتهم بتوجيه عائدات رسوم المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتهم، رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعياً إلى موانئ الحديدة تنفيذا لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية" . وأكد أن "التقديرات تشير إلى أن الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من قبل جماعة الحوثيين على تلك الشحنات (18 سفينة) الواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني (359.5 مليون دولار)، وهي تكفي لصرف مرتبات 3 اشهر تقريبا لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وطالب الإرياني المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ بـ"توضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، ووضع آلية لضمان صرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي"، في إشارة إلى النفقات التي تخصصها جماعة الحوثيين لتمويل نفقات جبهات القتال. ومنذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في الثاني من أبريل الجاري، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، وصلت نحو 8 سفن محملة بمشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة "أنصار الله".
