رصدت وزارة الإعلام الكويتية حالات ابتزاز لمسؤولين حكوميين من قبل بعض الحسابات الشخصية والإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت وزارة الإعلام الكويتية عزمها على رصد كافة حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقا للمصلحة العامة.
ولفتت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، إلى أن "الإعلام وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ستقوم برصد هذه الحالات وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها. وأوضحت أن هذا التعاون يأتي حرصا من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة، وأن الوزارة لن تألو جهدا في العمل على محاسبة كل من يحاول ممارسة الابتزاز و استغلال أية أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية".
وأكدت أن هذه الخطوة جاءت بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب "التنمر والابتزاز الإلكتروني" بشكل واضح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لدفع بمسؤولين حكوميين من أجل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية. ودعت الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن.
هذا، ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مسؤول بالوزارة قوله إن "عشرات الحسابات ستحال للجهات الأمنية بعد العيد على خلفية ممارستها الابتزاز ضد مسؤولين حكوميين". وكشف المصدر تفاصيل حالات الابتزاز التي يتعرض لها بعض المسؤولين الحكوميين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي في مقدمة دوافع الابتزاز السعي للحصول على المال، وكذلك لتمرير المعاملات والمناقصات في الدولة.
