أفاد المتحدث باسم الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، بأن "بلاده تعارض أي حظر أوروبي لواردات الغاز والنفط الروسي".
وتقاوم عدة دول، مثل المجر، منذ فترة طويلة الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي. وذكرت بلومبرغ هذا الأسبوع أن ألمانيا، التي كانت في وقت سابق رافضة لهذا الاتجاه، أشارت إلى مباركتها لحظر تدريجي، والسعي لاعتمادها على مصادر أخرى.
وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.
وعلى أثر ذلك أعلنت شركة "غازبروم أكسبورت" الروسية، أنها "أخطرت شركتي بولغاراز (بلغاريا) وبي جي إن آي جي (بولندا) بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 27 نيسان (الجاري) حتى يتم السداد وفقا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي (أي الدفع بالروبل)".
بالمقابل، أكد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، أن "الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي الآن، ونحن نستورد 155 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي. لكن منذ الأيام الأولى بدأنا في إعداد خطة إجراءات لتحرير أنفسنا من هذا الاعتماد". ولفت الى أن "الاتحاد الأوروبي جهز نفسه في حالة فرض حظر، وهذه الخطة جاهزة حتى لو لم يدخل الغاز في قائمة العقوبات بالوقت الحالي".
بدوره نصح مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، "الشركات بأن تلتزم بعقود الغاز القائمة وألا تدفع بالروبل".
