يشتد السباق الانتخابي في دائرة جبل لبنان الثانية(المتن) كلما ضاقت المساحة الفاصلة عن موعد فتح صناديق الاقتراع، ومعه يستعيد المتنيون محطّات نوابهم: ماذا فعلوا تشريعياً؟ اين خدموا المتن؟ كيف ومتى ترجموا شعاراتهم الانتخابية؟ هل بمقدور المرشحين تثبيت المتن في المعادلة السياسية والنيابية التشريعية؟
تحضر تلك الاسئلة حالياً، بعيداً عن الحملات والشعارات والخطابات الرنّانة، وينصرف المتنيون الى قياس قدرات المرشحين بحسب تجاربهم ومواصفاتهم. ومن هنا يتصدر اسم النائب ابراهيم كنعان الذي لمع دوره على صعيدين: تشريعي وخدماتي.
استطاع كنعان ان يثبّت مقعده المتني في صدارة العمل التشريعي: هو قانوني مشرّع، ورئيس لجنة المال والموازنة التي تصنّف نيابياً انها من اهم اللجان.
لم يعتمد كنعان على خطاب سياسي او تجييشي، بل هو استند الى دور تشريعي متقدّم، يُضاف إلى حضوره الدائم منذ سنين طويلة في بلدات المتن التي ينتمي اليها.
ومن هنا، سيختار المتنيون نواب التشريع والخدمات العامة، ليتصدّر اسم كنعان في طليعة المرشحين: هل ينال الرقم الاعلى في الانتخابات النيابية؟
يبدو ان هناك حملات سياسية واعلامية تهدف لتخفيض نتيجة كنعان، الذي تؤكد كل استطلاعات الرأي ان فوزه النيابي محسوم. وهي حملات تستهدف اولاً، العبث في البيت الداخلي للتيار الوطني الحر. وثانياً، تنفيذ الاغتيال السياسي بحق شخصيات متنية رسخّت ادوارها طيلة سنوات مضت.
وتتحدث المعلومات عن توجه شعبي متني للرد على مشاريع الاغتيالات السياسية واحباطها في يوم الخامس عشر من ايار.
