طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الامن الدولي "بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الاسرائيلي ضد شعبنا ومقدساته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني، واجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والانصياع لارادة السلام الدولية".
وأدانت الوزارة، في بيان لها، "انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم دولة الاحتلال داخله وأداء صلوات تلمودية في باحاته، وكذلك قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين واقتلاع مئات أشجار الزيتون والاعتداء على رعاة الاغنام والمواطنين كما حصل في مسافر يطا وقريتي دوما وكفر مالك، والشروع في بناء كنيس يهودي في وادي الربابه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى."
واعتبرت الوزارة أن "هذه الانتهاكات والاعتداءات تعكس إصرارا رسميا اسرائيليا للاستمرار في تصعيد الأوضاع وامعانا في تنفيذ مخططاتها لتكريس الاحتلال وتعميق أبنية منظومة الفصل العنصري وتصعيد الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا".
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد المتواصل، خاصة مخاطره الحقيقية التي تهدد بتخريب الجهود الدولية والإقليمية والأميركية الهادفة لتهدئة الأوضاع.
وأشارت الى أن "تخلي مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته وعدم وفائه بالتزاماته بات يشكل غطاء لانتهاكاته وجرائم الاستعمار الإسرائيلي العنصري ضد شعبنا، وانفلاشا للمنظومة الدولية وركائز القانون الدولي واستبدالها بشريعة الغاب".
