رفضت الهيئة الادارية لـ "تجمع مالكي الابنية المؤجرة"، في بيان بعد اجتماع "ما تداوله نائب في دائرة بيروت الاولى عن نيته القيام بتعديلات في قانون الايجارات السكني"، محذرين من "التمادي في قضم حقوق المالكين القدامى الذين عانوا الامرين لاكثر من 70 سنة نتيجة القوانين الاستثنائية البالية والجاحدة".
وأسفت الهيئة "لما آلت اليه حالة المالكين القدامى من التمادي في هضم حقوقهم وعدم إنصافهم، وتخلي المسؤولين عن واجباتهم تجاه المواطنين، والتساهل بإجبار المالكين على تحمل اعباء لم يعد يستطيعون تحملها، وتركهم يعانون الامرين وتحميلهم وحدهم اعباء الحالة الاقتصادية الحالية، ضاربين بعرض الحائط ما نص عليه الدستور اللبناني من الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني".
وشارت الى أن "من بنى بيروت والاشرفية وأسكن المستأجرين فيها هم المالكون القدامى وارتضوا منذ اكثر من 50 سنة بالقبول بايجارات زهيدة وفتات الليرات وتحملوا كل الاعباء القاسية، وذاقوا الكابيتال كونترول منذ أكثر من 70 سنة".
