أشارت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، إلى أنه "أطَلَّت الأعياد علينا نحنُ أهالي ضحايا تفجيرِ مرفأِ بيروت حاملةً معها الحُزنِ والألمِ والخيبةِ ولا زالَ مصير معاقبةِ المجرمين المتسببين بقتلِ ضحايانا مجهولاً. وبعد مرور أربعة أشهر و نصف يعني حوالي 132 يوماً، و لا تزال يد القاضي مكفوفةً عن المتابعة في التحقيقات في أكبر جريمة ضد الإنسانية شَهِدَتها بيروت".
ولفتت في بيان، إلى أنه "وحتى الآن لم يُبَتْ بعد بالتشكيلات القضائية التي ساهمت أكثر في عرقلة مسار التحقيقات من بعد المحاولات المتكررة بالدعاوى التعسفية على القاضي، والتي يحاول حتى هذه اللحظة، وزير المالية يوسف الخليل بالإمتناع عن التوقيع عليها مُتحجِجاً بأعذارٍ خارجة عن صلاحيَتِه و متلطياً خلف الأسماء الطائفية و بأنه لا يحُق له أصلاً إبداءَ الرأيِ فيها و بأن صلاحيَتِه تقتصر فقط في صرفِ المستحقاتِ المالية".\
وشددت الجمعية، على أنه "ولكن هذه الحِجَج أصبحت مكشوفة ومعروفةً وخاصةً لإنتمائهِ لجهةٍ سياسية وحزبية واضحة أنها تريد عرقلةِ التحقيق للهروب من المحاسبة. فما كان من هذه الجِهة، إلا أنها جَمَدت التشكيلات القضائية بطريقة علنية وفاضحة. لذلك على الحكومة اللبنانية أن تتخِّذ القرار السريع بالموافقة على التشكيلات القضائية فوراً وطَرحِها على التصويت على طاولة مجلسِ الوزراء، وإلا سيكونُ ردُنا نحن أهالي الضحايا قاسياً جداً".
وأضافت: "أمّا فيما يتعلق بموضوع الانتخاباتِ النيابيةِ المُرتَقبة في 15 أيار، فسُؤالُنا هو: كيف يحقُ لمدعى عليه وبكُل وقاحةٍ أنْ يترشحَ للإنتخاباتِ الجارية و بتغطية مِن الذين قاموا بالدفاع عن المجرمين و حمايتِهم و اللذينَ إعتدوا سابقاً وضَربوا أهالي الضحايا من قَبِل لمنعِهم من المطالبة بحقِهم"، مؤكدةً "على عَدَم المساس بالإهراءات كما كرّرنا دائماً ونكرِّر بأنّ أية محاولة لهدمِها هي جريمة أُخرى وغير مسموح بها نهائياً لأنّ الأسباب واهية وغير منطقية ويجب أن تبقى الإهراءات شاهدة على جريمتِهم للأجيالِ القادمة وليعلموا أنّ من فجَّرَنا هو من يُعرقِل التحقيق".
