وجه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، انتقادات لاذعة بحق هيئة الاشراف على الانتخابات ورئيسها.
وقال في مقابلة خاصة مع قناة الحرة، إن "ما ذكره رئيس هيئة الاشراف نديم عبد الملك عن دفع رشاوى، هو كلام خطير ويجب أن يكون موثقا، كما عليه أن يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فورا، ولكن في الحقيقة، انا لم أتبلغ شخصيا من أي مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الاشراف أي شكوى".
وتابع قائلا: "عندما يقول القاضي ورئيس هيئة الإشراف، إن هناك رشوة او عندما يقول "في جريمة" يجب أن يملك دليلا. وبالتالي إذا كان لدى هيئة الاشراف على الانتخابات اي دليل فلتُؤمِّن لنا الوثائق لنتحرك والنيابات العامة".
وأشار مولوي، إلى أنّ "هيئة الاشراف بدأت عملها في 15 كانون الثاني 2022، واليوم نحن في شهر 5 أي شهر أيار، ولم يتبيّن لي أن هيئة الاشراف اتخذت أي إجراء رادع أو أي إجراء بحق أي وسيلة إعلامية:. ودعا هيئة الاشراف لأن تقوم بدورها كاملا بالقرارات والتدابير وليس فقط عبر الاعلام. وقال: "إذا كان الموضوع يستدعي تدخل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، أو عند النيابية العامة إذا كان يتعلق الموضوع برشاوى، ونضعه عند محكمة المطبوعات إذا كان يتعلق بالإعلام والإعلان".
وأكد مولوي، أن "هيئة الإشراف تعرف دورها ويجب أن تقوم به حتى النهاية، ضمن حدود الدور المرسوم لها، ونحن نؤمن كل اللوجستيات والدعم والمساندة لها في كل ما تحتاجه".
وردا على رئيس هيئة الاشراف الذي تحدث عن صعوبات مالية ولوجستية تواجهها الهيئة قال مولوي، لا صعوبات مالية عند الهيئة. وكشف انه امّن لهم مكانا من طبقتين في مبنى قريب من وزارة الداخلية كما امّن لهم الاعتمادات اللازمة، اضافة الى انه ابلغ رئيس الهيئة عن استعداد وجهوزية وزارة الداخلية لاعطاء الهيئة السلفة اللازمة التي تطلبها ونحن سنفي ونعطي المبلغ كاملا.
في سياق آخر، كشف مولوي انه تم حل اشكالية اقتراع اللبنانيين في الامارات وستعتمد القنصلية كمركز اقتراع. وشرح انه بعد الشكاوى التي وردت حول عدم قدرة القنصلية على استيعاب الأعداد الكبيرة من المسجلين التي ناهزت الـ 21 ألفا، تم تجهيز القنصلية بشكل كبير ونصبت الخيم في حديقة القنصلية وانجزت التحضيرات اللازمة لكي يقترع المغتربون بدون مشكل وبدون "عجقة".
وأوضح وزير الداخلية، إلى أنّه "تمت معالجة الشكاوى التي وردت من اكثر من بلد غربي مثل فرنسا وتم ادخال بعض التعديلات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين".
وبعد اللغط الذي طال عملية توزيع اقلام الاقتراع في أستراليا، كشف مولوي أن القنصل العام نفذ تعليمات وزارة الخارجية لجهة توزيع الناخبين حسب عنوان سكنهم وفقا للرمز البريدي. و اظهر مولوي مستندات تُظهر المسافات بين اقلام الاقتراع والمركز الرئيسي بسيدني والتي لا تتخطى الخمسة عشر كيلومترا كحد اقصى كما قال.
وعن انتخابات الداخل، كشف مولوي عن مرسوم سيصدر غداً الخميس في الخامس من أيار سيُسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية ان ينتخب فيه بعد ان نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 الف ليرة ، تماما كما حصل مع المغتربين.
