طلب رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عامر حلواني، في كلمة خلال اعتصام نفذه أساتذة اللبنانية اليوم أمام السرايا الحكومية، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء، "إقرار ملفات الجامعة الحيوية المحولة إلى مجلس الوزراء منذ أشهر، والتي من شأنها أن توثق ارتباط الأساتذة والموظفين بجامعتهم، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي أصبح فيها دخل الأساتذة والموظف لا يكفي بدل الانتقال الى الكليات، وصارت الجامعة تنزف من كادرها التعليمي والإداري، لا سيما من عناصرها الشابة".
وأشار إلى أن "هذه الملفات، هي: إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، تفريغ الأساتذة المتعاقدين وإقرار عقود المدربين"، لافتاً الى انه "لم يعد هناك متسع من الوقت قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال. ولذلك، نطلب من هذه الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية تجاه الجامعة الأم لأن التاريخ لن يرحم ولن يسامح من يدفع بهذه المؤسسة الكبيرة إلى حافة الانهيار".
أضاف أن "موضوع تعيين عمداء الكليات القابع على طاولة مجلس الوزراء منذ عام 2018، والذي يحقق الإدارة السليمة للجامعة بعودة القيادة الجماعية عبر استكمال مجلس الجامعة فيها، فيئسنا منه. لقد أعطى القانون لمجلس الوزراء سلطة اختيار عميد لكل كلية من بين ثلاثة أسماء منتخبين من الجسم الأكاديمي، حرصا على تحقيق شيء من التوازن الوطني، لكن للأسف انتقل الأمر في مجلس الوزراء من الحفاظ على حقوق الطوائف إلى التحاصص السياسي".
وشدد على أنه "آن الأوان لتتغير طريقة التعاطي مع المؤسسات العامة والإدارة العامة، والتوقف عن التحاصص السياسي فيها، فليبدأ أول ما يبدأ التغيير من الجامعة الوطنية بانتهاج رؤية مختلفة تراعي المصلحة العليا للجامعة بدل الالتفات إلى المصالح الضيقة، انقذوا الجامعة الوطنية الآن وليس غدا".
