عبر الحزب "الجمهوري" في تونس، عن رفضه القطعي دعوة الرئيس قيس سعيد إلى إقامة ما وصفه بـ"حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد".
وحيا الحزب، في بيان، "رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في هذا الحوار"، داعيا "باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله وعدم التورط ولو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الازمة و الدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية".
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية في تونس)، رفضه أي حوار "شكلي مشروط يهمش القوى السّياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة".
والخميس، أوضح سعيد، أن "النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء".
وحمل الحزب "الجمهوري" سعيد، "مسؤولية تعميق الأزمة التي تمر بها تونس وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد والوصول بالأوضاع الاقتصادية إلى حافة الإفلاس ومؤسسات الدولة إلى التفكك والانهيار".
كما نبه إلى "خطورة الدعوات التحريضية والتحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 تموز و الحملات التفسيرية (حملات تابعة للرئيس قيس سعيد)". ودعا الحزب، إلى "حل كل الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون"، وفق نص البيان.
كما دعا "مؤسسات الدولة و أجهزتها إلى التحلي باليقظة والقيام بدورها في حماية الأفراد و المنشئات والممتلكات العامة والخاصة والوقوف في وجه كل محاولات النيل من السلم الأهلية".
ومنتصف كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في كانون الأول القادم.
ومنذ 25 تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
