أكّدت المشرفة العامّة على خطّة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح السوري، علا بطرس، أنّ "موقف لبنان ثابت حول عودة النّازحين بأمان وكرامة إلى سوريا، لكنّ الوضع الحالي اختلف عند اللّبنانيّين عمّا كان في بداية الأزمة السورية عام 2011، بالنّسبة لارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدهور قيمة العملة وندرة المواد الأوليّة والتضخّم، ما بات يدفعهم إلى الهجرة الشرعيّة (استنزاف رأس المال البشري) وإلى الهجرة غير الشرعيّة أيضًا".
ولفتت، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "قدرة الحكومة بأجهزتها الأمنيّة والعسكريّة من النّاحية اللّوجيستيّة، ضعيفة لمراقبة الحدود، كما أنّها لا تملك التقنيّات الحديثة للاستجابة الإغاثيّة كما حصل في حادثة غرق المركب في طرابلس، بالإضافة إلى مؤشّرات مقلقة على الاستقرار العام من خلال تنامي مستوى الجريمة (السّرقات) واكتظاظ السّجون، والضّغط الكبير على فرص العمل كمحفّز رئيسي للتوتّرات".
وأوضحت بطرس أنّ "القوّات المسلّحة تكافح التّهريب غير الشّرعي عن طريق البحر، لكنّ الضّغوط الاقتصاديّة والاجتماعيّة تنذر بخطورة عدم القدرة على ضبط الأمور إذا انفلتت، خصوصًا أنّ المهاجرين غير الشّرعيّين ليسوا نازحين سوريّين أو لاجئين فلسطينيّين فقط، بل هم لبنانيّون كذلك، وهذا ما بدأنا برصده منذ عام 2020".
وأشارت إلى أنّ "بالنّسبة لخطّة لبنان للاستجابة للأزمة الّتي تستند إلى الدّعم الإنساني والتّنموي من المجتمع الدولي للفئات الضّعيفة، فتلحظ المطالبة بالحصول على 3 مليارات دولار للاستجابة للحاجات المتزايدة، علمًا بأنّ خطّة لبنان للاستجابة تقوم على الشّراكة بين الحكومة اللبنانية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية، والأمم المتحدة بوكالاتها المتخصّصة".
