لفت الصّحافي رزق الله الحلو، إلى أنّ "معوّقات التّعافي الاقتصادي في لبنان، تكمُن في سوء الرّؤية وغياب التّخطيط وانتفاء الشّفافيّة"، لافتًا إلى أنّ "الموازنة مادّة خلافيّة حتّى السّاعة، وهي إلى ذلك خالية من الإصلاحات. وفي حين أنّ النّفقات فيها 49,416 مليارًا، نجد أنّ الواردات 39,154 مليارًا، فيما العجز 10,262 مليارات، وبالتّالي فإِلى أَين نحن سائرون؟".
وأشار، في حوار إذاعي عن مضمون مقالته الأسبوعيّة في "النّشرة"، وعُنوانها "مفاوضات صندوق النقد: حفر الجبل بإبرة"، إلى أنّه "سُجّل في الموازنة التّغاضي عن تسديد سندات "اليوروبوندز"، والتهرّب الضّريبيّ، والخلل في تفعيل الجباية في مُقابل تعدّد أسعار صرف الدولار، إضافةً إلى التّحويلات قبل إقرار المادّة 132، الّتي ستُحوَّل بالليرة اللبنانية؛ والخطوة الأخيرة مسألة غير عادلةٍ ولا تبعث إلى الاطمئنان".
وعن "الكابيتال كونترول"، أكّد الحول أنّه "ينبغي أن يكون إقراره إجراءً موقّتًا، لا يتعارض مع النّظام اللّيبرالي، وأن يُؤخذ في الاعتبار أنّه ليس أداةً لمنع التّحويلات بالمُطلق، وبالتّالي ألّا يُكبّل الاستقرار الاقتصادي"، مشدّدًا على أنّ "تطبيق "الكابيتال كونترول" مسألة شائكة في لبنان، مع الغياب الكلّي للخطّة الاقتصاديّة الشّاملة، كما ويجب النّظر في تأثير إقرار المشروع في القطاعات الإنتاجيّة في شكل عام".
وركّز على أنّه "لعلّ الأمر الإيجابي الوحيد في هذا العرض الاقتصادي- البانورامي لمعوّقات نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أنّ ثمّة إصرارًا دوليًّا على عدم السّماح بسُقوط لبنان نهائيًّا وبالانهيار الكامل".
