أكّد "ائتلاف لبنان الواحد" في بيان، أن "مسألة مثلث النفط والغاز اللبناني الحدودي المتاخم جنوبا للبلوكات الاقليمية اللبنانية 8 و9 و10، هي مسألة سيادية واقتصادية وقانونية دولية، قوامها أن هذا المثلث البالغة مساحته 2290 كلم مربع - وليس أقل من ذلك، تبعا للترسيم الذي قام الجيش اللبناني بتثبيته مرات عدة منذ سنة 2014، وليس فقط سنة 2020-، بالاعتماد على الخط 29، وهو الخط الوحيد المستند رسمه إلى جميع القرائن القانونية والمعاهدات والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة، إنما يشكل ملكية لبنانية خالصة وغير قابلة للمساومة، فيما الكيان الإسرائيلي، بدعم من رعاته الدوليين، يبذل قصارى جهده للانقضاض عليه واغتصابه عنوة وتزويرا".
وأشار إلى أنّ "ضبابيَّة الصورة الاعلاميَّة التي تقدمها الحكومة اللبنانيَّة للرأي العام اللبناني والدولي حول هذا المثلث المائي، مفاقمة بما تنطوي عليه من قصور الطرائق المعتمدة من قبلها في التعاطي مع قضيته، فيما تحضيرات العدو الاسرائيلي ماضية على قدم وساق لبدء الحفر في حقل كاريش الواقع نصفه في داخله، إنما تشكل شبهة مشروعة، ومكتملة العناصر، حول هدر الثروات الوطنية يشتم منها رائحة صفقات قد يكون بعض القوى السياسية يسعى الى عقدها مع جهات دولية معنية، في مقابل مكاسب شخصية على حساب الشعب والوطن".
وطالب الائتلاف، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بـ "المبادرة فورا، وقبل 15 أيار تاريخ حصول المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية، الذي تتحول الحكومة الحالية بانقضائه إلى حكومة تصريف للأعمال، إلى إزالة علامات الاستفهام الكبرى التي تحيط بالموضوع من جوانبه كافة. كما يطالبهما بألا يكون ذلك إلا باعتماد حاسم للخط 29 خطا لا مساومة حوله، وتعبئة الرأي العام اللبناني والدولي بحملة إعلاميَّة مضادة تكون غايتها تحويل هذه القضية إلى قضيَّة إجماع وطني، وتفنيد المزاعم الإسرائيليَّة الباطلة المتعلقة بها كافة، ودحضها بالحجج الصحيحة الدامغة والمستندات الدوليَّة القانونيَّة، بالتلازم مع إزالة أي التباس حول الموقف الرسمي والدبلوماسي والشعبي منها، ووصولا حتى الى اعتماد القوة إن لزم الأمر".
ورأى أن "هذا كله أقل ما يمكن القيام به لإبعاد الشبهات والحؤول دون ارتكاب مثل هذه الجرائم التاريخية بحق لبنان وحياة اللبنانيين حاضرا ومستقبلا".
