أطلقت نقابة صيادلة لبنان، خلال أعمال الدورة الخامسة والعشرين من مؤتمرها السنوي، وثيقة تحدد استراتجية مستدامة للدواء بعنوان "هوية لبنان الدوائية: نحو استراتيجية وطنية للقطاع الصيدلاني"، برعاية وزير الصحة فراس الأبيض ومشاركته، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ونقابة مصانع الأدوية وتجمع شركات الأدوية العالمية، في حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان والمكلف بشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعلي مازن الخطيب ممثلا الوزير والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ونواب ونقباء وممثلين لمنظمة الصحة العالمية وفاعليات.
وأشار نقيب الصيادلة جو سلوم، في كلمة له، إلى أنه "مطلع القرن العشرين، وقبيل سقوط السلطنة العثمانية، سأل اللبنانيون من نحن؟ وحاولوا الإجابة عن هذا السؤال لإعطاء لبنان الذين يحلمون به معنا والمبرر لوجوده. وبعد إعلان دولة لبنان الكبير، اتخذت الإجابات وجهة تبرير الكيان الناشىء، وضرورته الوجودية فصمد الكيان وانتصرت الهوية بالرغم من كل الحروب والمآسي ومحاولات الإلغاء والاحتلال والضم والتطويع. ولعل أبرز ما أنقذ لبنان من الزوال، تشبثه بلعب دوره الرسالة، من ملتقى الحضارات والأديان، وصلة الوصل بين الشرق والغرب، وما حضارته التي تعود إلى آلاف السنين، والمتمثلة بالجامعة والمدرسة والمستشفى والمطبعة وصناعة الإرساليات والحريات الفكرية والأدبية والثقافية، إلا هوية لبنان الحقيقية ومصدر قوته والمعنى الأعمق والمبرر لاستمرارية وجوده".
وأكد أن "اليوم وعوض التباكي على الأطلال، ولبنان التاريخ والحضارة ينهار أمامنا، والمريض اللبناني يقاسي ما يقاسيه، رأينا في نقابة صيادلة لبنان، أن مسيرة الإنقاذ تبدأ في الحفاظ على معالم الهوية ومبررات الوجود كل من موقعه واختصاصه، فإذا بقطاع الاستشفاء وجهتنا ولا سيما الدوائي منه، فعقدنا العزيمة على اقتراح استراتجية دوائية ثابتة واقعية، مع كل المعنيين والشركاء في القطاع، استراتجية مستدامة تؤمن للمريض الدواء الجيد، وتجترح وتبتكر الحلول لتمكين المريض من الحصول عليه، فيبقى الدواء من أبرز معالم الحضارة والإنسان في لبنان، ويبقى الصيدلي حارس الهوية والكيان".
وتنص الوثيقة على: "قبل العام 2019، كانت السوق مدفوعة بالاستيراد، وكان الإنفاق على الأدوية مرتفعا ومدفوعا بالعلامة التجارية الأجنبية. العام 2019، ضربت لبنان أزمات اجتماعية واقتصادية وصحية شديدة بسبب الاضطرابات السياسية ووباء COVID-19 وانفجار مرفأ بيروت العام 2020. كل ذلك أدى إلى تدهور الوضع المعيشي ومحدودية الوصول إلى العملات الأجنبية، ونقص حاد في الأدوية، وتدهور خدمات الرعاية الصحية. لذلك وحرصا على السلامة العامة عموما والصحية خصوصا، قررت نقابة صيادلة لبنان وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية ونقابة مصانع الأدوية في لبنان، وتجمع شركات الأدوية العالمية في لبنان إطلاق استراتيجية وطنية لقطاع الأدوية من أجل تسليط الضوء على العناصر التي يجب معالجتها من أجل تأمين أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة وآمنة ووصولها لجميع المرضى دون تمييز".
أهداف الوثيقة "تفعيل الإنتاج المحلي واستيراد المنتجات الصيدلانية المضمونة الجودة، وضع آلية ملموسة وشفافة للأموال العامة وشركات التأمين TPP لتغطية العلاجات القائمة على تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف. مساعدة الحكومة على وضع خارطة طريق محددة زمنيا للإنتقال بين وزارة الصحة العامة والوكالة الوطنية للدواء LDA، تفعيل الدور الجديد لوزارة الصحة العامة بصفتها سلطة إرشاد، تطوير استراتيجية الموارد البشرية لتلبية حاجات المصنعين المحليين من خلال استراتيجيات التدريب والتعليم ومنع هجرة الأدمغة، الاستخدام الرشيد للأدوية من الأطباء والصيادلة والمرضى، تمكين المريض من خلال حملات التوعية. تحويل جميع الخطوات المتعلقة بالاستراتيجية الى خطوات رقمية، من التطوير إلى إدارة النفايات. والخطوات الآتية إنشاء لجنة فنية وطنية لتحديد الأولويات بناء على أهداف الاستراتيجية، والتنبؤ بالتحديات المتوقعة، ومراقبة التقدم المحرز في التنفيذ. وتطوير الاستراتيجية الصيدلانية الوطنية هو فرصة سانحة لتحقيق التميز في الرعاية الصيدلانية"
