أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيّة، عن إدانتها بأشدّ العبارات "انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات ومنظّمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابيّة المتواصلة، ضدّ المواطنين الفلسطينيّين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدّساتهم، الّتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة الفلسطينيّين وواقعهم بأجيالهم المتعاقبة، سواء ما يتعلّق باستمرار عمليّات نهب الأرض الفلسطينيّة المحتلّة وتجريفها وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي، والّتي تتكرّر يوميًّا، أو ما يتّصل بتصعيد عمليّات هدم منازل المواطنين الفلسطينيّين ومنشآتهم، أو ما يتعلّق باستمرار اعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي ضدّ المواطنين الفلسطينيّين ومركباتهم".
وأكّدت في بيان، أنّ "دولة الاحتلال تتعمّد تأجيج الأوضاع في ساحة الصّراع، من خلال تصعيد قمعها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيّين، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المنظّمة والمسلّحة لارتكاب المزيد من الاعتداءات على المدنيّين الفلسطينيّين الآمنين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها، وتتعمّد أيضًا رفع منسوب الهاجس الأمني والعسكري في ساحة الصّراع، بهدف إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بأنّ المشكلة مع الاحتلال هي أمنيّة عسكريّة وليست سياسيّة، وبطريقة عنصريّة بحتة تضع فيها أمن المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية التوسعيّة فوق كلّ اعتبار".
وشدّدت الخارجيّة على أنّ "دولة الاحتلال لا تأبه بأمن المواطنين الفلسطينيّين، الّذين يتعرّضون بشكل يومي لاعتداءات وهجمات المستوطنين وإرهابهم، بل هي الّتي تشرف بمؤسّساتها وأذرعها الرّسميّة على تلك الاعتداءات والمشاريع الاستيطانيّة، والّتي يدفع أبناء شعبنا أثمانًا باهضةً نتيجتها".
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت "المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم قوّاتها ومستوطنيها ضدّ أبناء شعبنا، ومخاطرها على ساحة الصّراع وأيّة إجراءات تتعلّق ببناء الثّقة، وعلى فرص استعادة الأفق السّياسي لحلّ الصّراع على أساس مبدأ حلّ الدّولتين". وركّزت على أنّ "شعبنا ليس فقط ضحيّةً لاستمرار الاحتلال والاستيطان، وإنّما أيضًا ضحيّة ازدواجيّة المعايير الدّوليّة، وتخاذُل مجلس الأمن الدولي عن تحمّل مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة تجاه معاناة شعبنا، وتجاه القرارات الأمميّة الّتي يتّخذها بشأن القضية الفلسطينية".
