عقد في Centre Dunes -Verdun لقاء" للحوار والتشاور" مع رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك، بدعوة من رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ،شارك فيه المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة ممثلا وزير الاعلام زياد المكاري، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة، نقيب المحررين جوزيف القصيفي واعضاء مجلس النقابة، رؤساء مجالس إدارة تلفزيونات واذاعات- فئة أولى واللجنة الموقتة للمواقع الالكترونية، وممثلين عن المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية.
وعرض عبد الملك، المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الهيئة في ظل الازمة الراهنة وتحول دون القايم بدورها كما يجب، وعرض لكيفية تأمين تنقل وانتقال الموظفين والمشرفين على سير العملية الانتخابية حتى تكون الانتخابات نزيهة. وأشار الى "ان بعض الجهات الدولية قدمت الدعم للهيئة لاتمام العملية الانتخابية. وأكد "ان الهيئة بما تملك من امكانات وصلاحيات ستسهر على انجاز الاستحقاق الانتخابي الوطني بنجاح".
بدوره، أشار فلحة، إلى أنه "رغم الصعاب، يجب أن نتعاون جميعا في الجسم الاعلامي للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي من خلال التغطية الاعلامية لما من دلالات لهذا الاستحقاق أكانت دلالات تأسيسية او وجودية، والتي يجب ان تنصب في مصلحة البلد وخانة قيامه من خلال العمل التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب". وأضاف:" لنتفق جميعا كوسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع اخبارية ووزارة اعلام ونقابتي الصحافة والمحررين انه يجب ان نعمل سوية لانجاح هذا الاستحقاق رغم المشقات لتكون خطوة انطلاقة جديدة".
من جهته، نوه الكعكي بعمل هيئة الاشراف رغم امكاناتها المتواضعة، وعرض للوضع المعيشي والاقتصادي في البلد، وقال: "مررنا في أزمات عديدة على مر التاريخ، لكن لم نشهد مثيلا لما نشهده في هذه الفترة". والسؤال المطروح اليوم: "صحيح ان الانتخابات استحقاق وطني، ينبغي انجازه، ولكن هل يوجد دولة حتى نجري الانتخابات. بكل تواضع، أقول لا يوجد دولة في لبنان".
ثم تحدث القصيفي، فأمل ان "تؤدي الهيئة مهمتها بنجاح"، وقال: نشكر رئيس الهيئة لدعوته وأحصر كلامي بما عرضه رئيس الهيئة من مشكلات ومعوقات لا تساعد هيئة الاشراف على الانتخابات على اداء دورها كما يجب، اولا بالنسبة لرقابة وسائل الاعلام وتحرك الاعلاميين على الارض وهذا امر يعود لقضايا لوجستية ومالية ومادية وثانيا بالنسبة الى الصلاحيات التي اعطاها القانون للهيئة. ابدأ من الاخير، انا اعتقد ان هناك ثغرا كثيرة في صلب قانون هيئة الاشراف على الانتخابات، هناك خلل كبير، هناك انتزاع لاظافر كانت ضرورية لكي تتمكن الهيئة من ممارسة صلاحياتها. هنا اود ان اشير في هامش معين ان نقابة محرري الصحافة اللبنانية قد غيبت من القانون، وهي يجب ان تكون ممثلة لانها تمثل العاملين في وسائل الاعلام. اخيرا وسائل الاعلام أقول، لان الجدول النقابي ضم مئات الصحافيين من دون استثناء ولم يعد هذا الامر مقتصرا على الصحافة الورقية.
وأضاف أن "هذه الثغرة كبيرة، وضعت عوائق كثيرة في وجه تحرك الاعلاميين وحرية حركة الصحافيين في مواكبة الانتخابات. أيضا هناك تقصير كبير في تمويل حركة الهيئة، انا كنت لا أرغب ألا تتلقى الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات مساعدات من هيئات دولية ايا تكن وذلك دفعا وابعادا لاي تفسير حول ما يثار حول هذه المنظمات الدولية او المنظمات غبر الحكومية. بالتالي انا اقول ان قانون الهيئة اليوم لا نستطيع ان نقول اي شيء، يجب ان يكون عرضة لتعديل جذري يضع الضوابط ويضع الحدود ويضع الحوافز أيضا. واليوم لا يمكننا ان نلوم صحافيا او اعلاميا قام بمهمته في ظل قانون ضبابي، كذللك نحن لا نستطيع ان نقول لهيئة الاشراف "اقدمي"، كيف لها ان تقدم، فما هي "العدة" التي في يد الهيئة حتى اتمكن من الحكم عل عملها وطريقة تحركها. لذلك اقول ان هذه المناسبة يجب ان تكون منطلقا، اليوم لا نستطيع ان نقوم باي شيء لكي نعدل، ليس في قانون الانتخابات فحسب، بل في قانون انشاء هيئة الرقابة على الانتخابات لجهة تعزيز استقلاليتها المادية والمعنوية والقانونية لتقوم بمهمتها على اكمل ما يكون".
كما تحدث محفوظ، عن "الانفاق الانتخابي المالي، الدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي، وعن الخطوات الواجبة لتتمكن الهيئة من القيام بوظيفتها في المسائل التي تخص الاعلام وخصوصا ان بعض الهجمات اوالانتقادات التي تتعرض لها الهيئة ليست في مكانها اذا ادركنا صعوبة قدرتها على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، فهي تفتقر الى المكونات المالية، وتفتقر عمليا الى الكادرات التي تفترض ان تتابع، ينبغي ألا يكون هناك ثلاثين تابعين للهيئة انما يفترض ان يكون هنا مائة شخص على الاقل لتشعب مسألة الاداء الاعلامي. هناك الاعلام الالكتروني وهو صعب في المتابعة ولذلك لا ينبغي برايي التقديري الشخصي ان ننتظر الكثير، سوى انه بعد الانتخابات قد تكون هناك طعون كثيرة لاسباب متعددة سواء في الجانب الاعلامي او في غيره امام المجلس الدستوري او امام محكمة المطبوعات".
ولفت إلى أنه "لا شك ان الخطاب الاعلامي الحالي الذي يفترض ان يخضع للرقابة هو خطاب كراهية وايذاء للاخر.اذا، هو خطاب يحمل في حد ذاته مخالفات، هل في مقدور هيئة الرقابة على الانتخابات ان تحاسب الطبقة السياسية.، لا، لانها لا تملك الصلاحيات التقريرية، وصلاحياتها في نهاية الامر هي صلاحيات وصفية استشارية. اذا "فالج لا تعالج" في نهاية الامر".
