لفت نقيب موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخليوي في لبنان، مارك عون، خلال مؤتمر صحافي في "نادي الصحافة"، أعلن خلاله "الخطوات التّصعيديّة الّتي يكفلها القانون، بهدف تحصين قطاع الاتصالات وحماية الموظّفين وإعطائهم حقوقهم"، إلى أنّ "الهدف الرّئيسي من هذا المؤتمر، هو وضع النقاط على الحروف في فبركة الأخبار الملفّقة بتضخيم مطالب الموظّفين، الّتي وافق عليها المسؤولون في مجلس الإدارة، وهذه المستحقّات الّتي يجب أن تُدفع عن الأعوام 2019 و2020 و2021 و2022".
وسأل: "هل هذه جريمة في المطالبة بحقوق 1500 موظّف، في ظلّ ما تشهده المؤسّسة من زيادة في الرّواتب لرؤساء في مجلس الإدارة المحسوبين على بعض السّياسيّين؟"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الزّيادات استنسابيّة". وشدّد على أنّ "لغة التّهديد والوعيد لا تنفع معنا، لأنّ هؤلاء الموظّفين هم الّذين حافظوا على القطاع، في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي مرّ بها لبنان".
وأكّد عون أنّ "هناك خطّةً ممنهجةً لإفراغ القطاع من الموظّفين والعمل على التّوظيف من جديد، علمًا أنّ الموظّفين في المؤسّسة يُشهد لهم بالكفاءة"، معلنًا أنّ "ابتداءً من أوّل يوم عمل بعد الانتخابات النيابية، سنتّجه إلى التّصعيد والإضراب، ورفع دعاوى قانونيّة على مجلس الإدارة والشّركات الّتي تستخدم هذه المؤسّسات لأغراض شخصيّة".
