استعرض وزير الخارجيّة المصريّة سامح شكري، خلال زيارة عمل قام بها إلى المغرب، مع وزير الشّؤون الخارجيّة والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، "سبل تعزيز العلاقات الثّنائيّة، والرّوابط التّاريخيّة وأواصر الأخوّة الّتي تجمع بين الشّعبين الشّقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة".
وتمّ التّأكيد، بحسب بيان مشترك صادر عن المباحثات الرّسميّة بين سامح شكري وبوريطة، أنّ "البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامّة في علاقات البلدين، على ضوء قدرة الدّولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميّز به البلدان من موقع استراتيجي متفرّد وقدرات اقتصاديّة كبيرة، وكفاءات بشـريّة متميّزة". وأعرب الوزيران عن حرصهما على "مواصلة العمل على تطوير علاقات التّعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدّلات التّبادل التّجاري، وتعزيز الشّراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات".
وأوضح البيان أنّ "الوزيرين تبادلا الرّؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربيًّا وقاريًّا ودوليًّا، وجدّدا التّأكيد على أهميّة تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة التّهديدات الأمنيّة كافّة العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السّيبرانيّة، فضلًا عن مواصلة التّنسيق والتّعاون في إطار منطقة المتوسّط، بما يعزّز جهود تحقيق التّنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدّي الشّامل لمسألة الهجرة".
وشدّد شكري وبوريطة على "ضرورة تجاوز الخلافات البينيّة العربيّة صونًا لوحدة الصفّ العربي، في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحدّيات غير مسبوقة"، معربَين عن رفضهما لـ"أشكال التدخّلات الخارجيّة كافّة في شؤون الدّول العربيّة". وأكّد شكري موقف بلاده "الدّاعم للوحدة التّرابيّة للمغرب، والتزامها بالحلّ الأممي لقضيّة الصّحراء، وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021)، الّذي رحّب بالجهود المغربية المتّسمة بالجديّة والمصداقيّة، والرّامية إلى المضي قدمًا نحو التسوية السّياسيّة".
وذكر البيان، أنّ "شكري أطلع نظيره المغربي على آخر التطوّرات المتعلّقة بسد النهضة. وفي هذا الصّدد، أكّد بوريطة دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري، باعتباره جزءًا لا يتجزّأ من الأمن المائي العربي، والحثّ على التخلّي عن السّياسات الأحاديّة اتّصالًا بالأنهار الدّوليّة، والالتزام بالتعهّدات بمقتضي القانون الدّولي، بما في ذلك اتّفاق إعلان المبادئ الموقَّع في عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أيّ إجراءات أحاديّة فيما يخصّ ملء وتشغيل سدّ النّهضة".
