عززت السلطات السريلانكية، من انتشار قوات الجيش والشرطة للتصدي للاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تطورت إلى أعمال عنف بين مؤيدين ومعارضين للرئيس غوتابايا راجاباكسا.
واستمرت الاحتجاجات رغم فرض السلطات حظر تجول صارم، في أعقاب مقتل 5 أشخاص في أعمال العنف التي صنفت بأنها "الأسوأ" خلال أسابيع من الاحتجاجات ضد الرئيس وحكومته، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وجاءت أعمال العنف بالتزامن مع إعلان الشقيق الأصغر للرئيس، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا استقالته، والتي لم تساعد في تهدئة غضب المعارضين المتظاهرين على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وأسفرت الاحتجاجات، أمس عن إصابة 200 شخص بجروح.
وفي السياق، تمكن الجيش من نقل رئيس الوزراء المستقيل وعائلته، فجر اليوم، إلى مكان آمن بعدما اقتحم آلاف المتظاهرين مقره الرسمي في العاصمة كولومبو ليلا، وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والعيارات التحذيرية لاحتواء الاحتجاجات وصد المتظاهرين عن مهاجمة مقر إقامة المسؤولين. كما فرضت أمس حظر تجول "لأجل غير مسمى" في العاصمة.
وفي السياق، نددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، بأعمال العنف التي تشهدها سريلانكا منذ أسابيع. ودعت في بيان، السلطات إلى "ضبط النفس والاستماع إلى الناس"، كما طالبت السلطات بإجراء "تحقيق مستقل وشفاف في هذه الأحداث". بهدف ضمان إجراء حوار وطني وإصلاحات هيكلية أكثر عمقا.
وبدأت أعمال العنف بعد وصول عدة آلاف من أنصار رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا إلى محيط مقر مكتب الرئيس حيث يحتشد المتظاهرون المحتجون.
وكان أعلن رئيس سريلانكا، حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من منتصف ليل الجمعة الماضية، لدواع أمنية وسط إضراب وطني شامل دعت له النقابات للمطالبة باستقالة الحكومة.
وتمنح حالة الطوارئ في البلاد -التي تعلن للمرة الثانية خلال 5 أسابيع- قوات الأمن صلاحيات موسعة أمام التظاهرات واسعة النطاق.
وتعاني سريلانكا منذ عدة أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. واندلعت الأزمة الاقتصادية -وهي الأسوأ منذ استقلال البلاد عام 1948- بعد أن أدت جائحة كورونا إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.
وأكد الرئيس غوتابايا راجاباكسا مرات عدة، أنه "لن يتنحى" على الرغم من تصاعد الاحتجاجات ووجود اعتصام أمام مقر إقامته منذ شهر تقريبا.
