أعلن الاتحاد العمالي العام، أنه "عقد اليوم صباحا اجتماع عمل في وزارة المالية بين وزير المال يوسف خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لبحث الأمور التي تتعلق بالعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
وشكر رئيس الاتحاد لوزير المالية توقيعه "مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص منذ يومين وإحالته على دولة رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه، وعلى البدء بدفع مستحقات القطاع العام من المبالغ المقطوعة المسماة مساعدات اجتماعية عن شهري كانون الثاني وشباط 2022 علما ان هذه المساعدات ستدفع ابتداء" من اليوم للعسكريين والمتقاعدين وسينتهي الدفع لكامل القطاع العام نهار الجمعة المقبل".
وأشار الى أنه "تم الاتصال والتشاور خلال الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وعد: بتوقيع مرسوم غلاء المعيشة للقطاع الخاص اليوم وبإحالته على مقام رئاسة الجمهورية وبتفعيل المفاوضات من أجل زيادة بدل النقل في القطاعين العام والخاص بأقرب فرصة ممكنة بعد استفحال الغلاء والارتفاعات الجنونية لأسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الخدماتية والتموينية والدوائية".
واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في تصريح، ان "الارتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس اصرارا وتواطؤا بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير. والا فما معنى أن يقفز سعر صفيحة البنزين بين ليلة وضحاها حوالي 25 الف ليرة وتصبح فوق ال 500 الف ليرة والمازوت 10 الاف ليرة ليصل ثمن الصفيحة الى 600 الف ليرة؟ ان ما يجري ليس سوى استمرار بإرتكاب الجرائم بحق الشعب اللبناني بكل فئاته (عمالا وموظفين وعسكريين ومتقاعدين وذوي الدخل المحدود) الذي تبخرت امواله بفعل السياسات الخاطئة والنهب والسلب وتهريب الاموال".
واشار الى ان "الاتحاد العمالي العام الذي طالما طالب بالحوار لوقف هذا المسلسل الاجرامي، يرى اليوم وبعد هذا التطور الخطير أنه لا يبدو ان هناك فائدة من الحوار العقلاني ويطالب الحكومة الاستمرار بدعم القمح والجهات المعنية فيها برفع بدل النقل فورا ال 150 ألف ليرة عن كل يوم عمل في القطاعين الخاص والعام وبرفع قيمة المنحة المدرسية والتعويضات العائلية".
وشكر رئيس الاتحاد لرئيس مجلس الوزراء "جهوده الدائمة بهذا الإطار في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد".
