لم تعد القرارات القضائية مخفيّة الأبعاد عن اللبنانيين. ليأتي قرار اغلاق شركة مكتّف بالشمع الأحمر، بعد قرار قضائي سبقه بساعات قضى بفتح مكاتب الشركة، يحمل ايحاءً واضحاً بأن القضاء اصبح مطية انتخابية.
يردد اللبنانيون في مجالسهم ان هناك توجهاً سياسياً قضى بإستكمال معارك عبر ملفات مفتوحة، تحت عناوين قضائية، للقول للرأي العام: نحن نحاسب ونلاحق، ويستلزم الأمر مكافأتنا انتخابياً.
فهل أن ملف شركة مكتّف هو أحد عناوين التوجه المذكور؟ ولماذا يتم إستخدام القضاء وسيلة انتخابية، بدل تحييد الجسم القضائي عن كل تلك الحسابات السياسية؟ وما مدى علاقة دائرة جبل لبنان الثانية(المتن) بتلك القرارات؟
كان يُفترض الا يخالف اي قاض قرار قاض آخر، لأن القضاء صار ضحية تلك الحسابات، وكأن قضاة نحروا هيبة القضاء، ففقد اللبنانيون الثقة بقضاة يتحركون بطلب من هنا، ورغبة من هناك.
