أشار المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة، هكتور حجّار، الى "أننا بعد أن كنا قد تعهّدنا في شهر تشرين الأول من العام 2021 لديوان المحاسبة بإتمام خطّة إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمات الإنمائيّة التابعة للوزارة والموزّعة على كافة الأراضي اللبنانية ويبلغ عددها 240 مركزاً، وبعد إنجاز إعادة الهيكلة والتوزيع وإيداعها ديوان المحاسبة في 14/4/2022 وموافقته عليها، بدأنا بتنفيذ هذه الخطوة الإصلاحيّة الضروريّة، وحرّرنا رواتب الموظفين وستبدأ مرحلة التنفيذ تصاعدياً بعد الانتخابات النيابيّة".
ولفت الى أنه "إستغرق إتمام هذا الأمر بعض الوقت بهدف التمكّن من إجراء دراسة ميدانيّة لهذه المراكز والإطلاع على طبيعة عمل كلّ منها من خلال بعض الجهات الإستشاريّة المتخصّصة والجولات التي قمنا بها على هذه المراكز في مختلف المناطق اللبنانيّة".
وأوضح أنه "تبيّن لنا من خلال الدراسة، بأن عدداً كبيراً من هذه المراكز تزيد فعاليته إذا تمّ ضمّه إلى مراكز أخرى، لذا خفّضنا عددها من 240 إلى 140 مركزاً موزَّعين على كافة الأراضي اللبنانيّة. هذه الخطوة لن تؤدّي إلى خفض عدد العاملين في المراكز الملغاة، بل سيتمّ نقلهم إلى المراكز التي تمّ الإبقاء عليها لتفعيل العمل فيها".
وذكر أنه "كما وافق ديوان المحاسبة على مخصّصات المراكز التي سيتمّ الإبقاء عليها بالإستناد إلى مشروع التوزيع الجغرافي، وعلى المخصّصات المتعلّقة فقط برواتب العاملين في المراكز المُراد إلغاؤها. لذا، نُطَمئِن جميع موظّفي مراكز الخدمات الإنمائيّة في لبنان إلى أنهم سيبدأون بقبض مستحقّاتهم وأجورهم ومِنَحهم بشكلٍ منتظم".
