وصف رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر، في حديث لـ "النشرة"، ما تقوم به المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف شركة مكتف بـ "السلبطة"، لافتاً إلى أنه في الأساس كي تتخذ أي قرار في الملف يجب أن يكون بين يديها، بينما هو لدى قاضي التحقيق.
وأوضح أنه في الأساس المدعي العام له الحق في ضبط المادة الجرمية، أي في جريمة القتل يضبط المسدس وفي جريمة تهريب المخدرات يضبط المادة المخدرة، بينما إستثنائياً بحال كان هناك منزل يستخدم للدعارة يحق له ختمه بالشمع الأحمر، لأن المنزل في هذه الحال يعتبر الأداة الجرمية، بينما موضوع فض الأختمام يكون عند قاضي التحقيق.
ولفت إلى أنه في ملف شركة مكتف ما تعتبره القاضية عون أداة جرمية هو الحاسوب، الذي سبق لها أن أعادته إلى الشركة، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: "لماذا هذه السلبطة بينما هناك موظفين يجب أن يعودوا إلى وظائفهم؟"، مذكراً بأن مدعي عام التمييز سبق له أن أصدر قراراً بفض الأختام عن الشركة، كما أن المدعي العام المالي حقق في هذا الملف.
واستغرب كيف أن المسؤولين عن القضاء، خصوصاً التفتيش القضائي، لم يذهبوا إلى وضع يدهم على الملف، قائلاً: "يا عنتر مين عنترك؟ عنترت حالي وما حدا ردّني".
