أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "على أثر شكاوى تقدّمت بها الجمعيّات المختصّة بمراقبة العمليّة الانتخابيّة في لبنان، وبعد تقديم الوثائق المطلوبة منها، تقوم المديريّة العامّة لأمن الدّولة حاليًّا، بالّتحقيقات اللّازمة لكشف ملابسات الرّشاوى الانتخابيّة تلك، في مختلف الدّوائر الانتخابيّة، تحت إشراف القضاء المختص".
وأهابت في بيان، بالمواطنين المشاركين في العمليّة الانتخابيّة، "التنبّه إلى العواقب القانونيّة لتلقّي الرّشاوى الانتخابيّة بمختلف أنواعها وأشكالها"، وطلبن إلى كلّ مواطن أن "يؤدّي دورًا مسؤولًا ووطنيًّا من خلال رفض الوقوع فيها، وأن يبلّغ عن أيّ تجاوز للقانون يوثّقه، والاتّصال بالمديريّة عبر الخطّ السّاخن (01822610)، للتّبليغ عن أيّ مخالفة، والمديريّة بدورها ستتابع حتمًا هذا الأمر عبر توقيف الرّاشي والمرتشي على حدّ سواء؛ تطبيقًا للقوانين المرعيّة الإجراء".
وطلبت المديريّة، تنفيذًا لمقرّرات المجلس الأعلى للدفاع، المنعقد بتاريخ 28-4-2022، إلى أصحاب المولدات في مختلف البلدات والقرى، "تأمين التيار الكهربائي خلال سير العمليّة الانتخابيّة، تحت طائلة الملاحقة القانونيّة"، مشيرةً إلى أنّها "قد اتّخذت مختلف الإجراءات الأمنيّة المشدّدة، منعًا لأيّ تلاعب بديمقراطيّة العمليّة الانتخابيّة، سواء بالإخلال بالأمن أو بالاعتداء على النّاخبين معنويًّا أو جسديًّا؛ وستعمد إلى تطبيق القانون تجاه أيّ مخلّ، تحقيقًا لسلامة العمليّة الانتخابيّة ولما فيه مصلحة لبنان واللّبنانيّين".
