أعلن وزير العمل مصطفى بيرم، "صدور المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيّار 2022، الّذي أضاف مبلغ المليون و325 ألف ليرة على الحدّ الأدنى للأجور، على أن يتمّ التّصريح بها للضمان الاجتماعي، بما يدرّ سنويًّا ألف ومئة مليار ليرة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا المبلغ على قلّته، يشكّل مجرّد خطوة للأمام في مسار إنصاف العاملين، بعد بدل النّقل ومنح التّعليم الّتي سبق إقرارها، وهو من مخرجات لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل وفريقه الوزاري والاتحاد العمالي العام وممثّلي أصحاب العمل والخبراء، حيث الثّناء على جهدهم في هذا الظّرف الصّعب، حيث يكون تدوير الزّوايا هو الحاسم، والسّير بين العقبات الصّعبة بعيدًا عن أيّ شعبويّة، وبهدف السّعي الواجب لإنصاف العمّال". وأثنى أيضًا على موقف كلّ من رئيس الجمهوريّة، رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء".
وأشار بيرم إلى أنّ "لجنة المؤشّر ستبقى تواكب التطوّرات الّتي تزداد صعوبةً، وتبقي اجتماعاتها مفتوحة، على أنّ التّركيز حاليًّا ينصبّ على تحسين وزيادة بدل النّقل؛ على أمل أن نوفّق في ذلك".
