ذكر مجلس الشيوخ الأميركي، أنه "فشل في إقرار قانون يحمي حق النساء في الإجهاض، فيما تستعد المحكمة العليا لإلغاء حُكم كرس هذا الحق على المستوى الفدرالي منذ عام 1973، وعلى الرغم من عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ60 صوتا من أصل مئة، اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنهم أصروا على طرح النص على التصويت، في خطوة رمزية".
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جميعاً ضد اقتراح القانون، متهمين على لسان زعيمهم السناتور ميتش ماكونيل الأغلبية الديمقراطية بالسعي إلى فرض عمليات "إجهاض على الطلب". وأشار زعيم الأغلبية الديمقراطية بالمجلس السناتور تشاك شومر، إلى أنه "للمرة الأولى خلال 50 عاما هناك أغلبية متطرفة في المحكمة العليا على وشك إصدار حكم تعتبر فيه أنه ليس للنساء الحق في أن يسيطرن على أجسادهن".
وتدور معركة محتدمة في الكونغرس الأميركي، بين التقدميين الساعين لحماية الحق في الإجهاض باعتباره مكرسا في الدستور وبين المحافظين الذين يتحينون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكدون أنها تتعارض ومبادئهم، وتستعد المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حُكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأميركي. وإذا أقرت المحكمة هذا القرار بصورة نهائية، فستعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
