أشار نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، كريم جبارة، إلى أنّ "مجلس الوزراء وافق فعلًا في جلسته الأسبوع الماضي على اعتمادات للدّواء، إنّما لم يقم بتنفيذها بعد"، مبيّنًا أنّ "النّقابة تتوقّع تنفيذ هذه الاعتمادات خلال الأسبوع المقبل. كما تنتظر النقابة وصول شحنات الأدوية إلى لبنان تباعًا خلال مدّة تقدَّر بنحو الأسبوعين، أي الوقت المطلوب من أجل ترتيب الأمور اللّوجيستيّة من قبل الشّركات والمعامل المصنّعة في الخارج، بغية توضيب الطلبيّات وحجز الطّائرات لشحن الأدوية إلى لبنان".
وأوضح، في حديث صحافي، أنّ "عمليًّا، تحتاج هذه العمليّة إلى ما لا يقلّ عن 4 إلى 6 أسابيع، وذلك لكي يتمكّن مجلس الوزراء من تنفيذ الاعتمادات، كما ولتنفيذ الأمور اللّوجستيّة العائدة لشحن الأدوية إلى لبنان". ولفت إلى أنّ "بعض الشّحنات قد تصل بطريقة أسرع. فعلى سبيل المثال، لقد وصلت الى لبنان شحنة هذا الأسبوع، بالرّغم من عدم تنفيذ الاعتمادات العائدة لها بعد. وعليه، فإنّ الفترة الزمنيّة الّتي ذكرناها هي معدّل وسطي، ولكن قد تصل بعض الشّحنات أحيانًا قبل ذلك، كما حصل مع بعض الأدوية. وبالتّالي، فبعد الاعتماد الّذي فتحه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ستصل الأدوية العائدة إليه في نهاية الشّهر، ممّا يعني أنّها ستغطّي جزءًا من احتياجات حزيران المقبل".
أمّا بخصوص ما سيحصل بعد الانتخابات النيابية واستقالة الحكومة، وفي ما يتعلّق بترتيب أمور استيراد الدّواء بعد ذلك، أعرب جبارة عن "مخاوف الشّركات المستوردة ممّا قد يحصل بعد هذه المرحلة، لأنّه لا توجد صورة واضحة لطريقة معالجة أمور الاعتمادات وتأمين الأدوية إلى لبنان ودعمها".
وركّز على أنّ "لذلك، تعتقد النقابة أنّ من الضّروري جدًّا أن يقوم مجلس الوزراء، مع العلم أنّ آخر اجتماع له قبل الاستقالة هو الأسبوع المقبل، بفتح اعتمادات للأدوية في هذه الجلسة المرتقبة. في هذه الحال، سوف تصل الأدوية إلى لبنان تقريبًا في نهاية شهر حزيران، لكي تؤمّن جزءًا من احتياجات شهر تموز".
وذكر أنّه "إذا لم يقم المجلس احترازًا بذلك، فإنّ الأمور ستكون صعبة حينها مع حكومة تصريف الأعمال، ممّا سيؤدّي إلى فقدان الأدوية كما ونفاد مخزون الشّحنات الّتي أتت في هذا الشّهر، إضافةً إلى فقدان الأدوية في نهاية شهر حزيران لشهر تموز وما يليه". وشدّد على أنّ "لذلك، لا بدّ لمجلس الوزراء أن يستبق الأمور من الآن، وأن يقوم بالإجراءات مسبقًا، وألّا ينتظر نفاد المخزون لكي يتّخذ أيّ إجراء في هذا المجال، لا سيّما أنّ ذلك سوف يؤدّي حتمًا إلى وضع أسوأ من الّذي نعيشه الآن".
كما أكّد جبارة أنّ "الاستمراريّة في عمليّة فتح الاعتمادات هي بالغة الأهميّة، ناهيك عن إعادة فتحها مرّة في الشّهر بحسب التّفاهم القائم في هذا الصدد"، معلِّلًا هذا الطرح بأنّ "ذلك يؤمّن بعض الأدوية، دون أن يلغي أو يخفّض ديون المعامل المتوجّبة على لبنان عن الشّحنات السّابقة، مع العلم أنّ المعامل ستواصل شحن الأدوية إلى لبنان، بالرّغم من قيمة الدّين الكبيرة الّتي يجب على الدّولة تسديدها".
وأشار إلى أنّ "من المهمّ ألّا يترك مجلس الوزراء الفراغ بحكم استقالته، وأن يؤمّن شهريًّا وحتّى إشعار آخر مبلغ 35 مليون دولار أميركي، المتّفق عليه لتأمين الحاجات الملحّة، علمًا أنّ ذلك لا يؤدّي إلى تغطية احتياجات السّوق الكاملة، إذ أنّه بحاجة إلى مبالغ أكبر بالطّبع".
