في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، منذ السابع عشر من تشرين الأول من العام 2019، كان من المتوقع أن تكون نسبة الإقتراع مرتفعة، لكن الصادم أنها كانت أقل من نسبة الإنتخابات الماضية، التي حصلت في العام 2018. حيث أنه في الدورة الحالية كانت نسبة الإقتراع بحدود 41% بينما في الدورة الماضية كانت بحدود 50%، الأمر الذي يؤكد أن نسبة اللبنانيين المعترضين باتت أعلى من الماضي، لكن هذه النسبة لم تجد المشروع أو الخيار البديل الذي يقنعها.
وفي حين من المتوقع أن تنخفض نسبة الأصوات التي سينالها النواب المنتخبون، بعد استبعاد اللوائح التي لم تصل إلى الحاصل، فإن الكثير من الأسئلة ستطرح حول شرعية البرلمان الجديد من الناحية الشعبية، نظراً إلى أن هذه النسبة قد لا تتجاوز 35%.
