أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يتم خلال الشهور المقبلة، ويشمل دعما فنيا"، في وقت تواجه البلاد تحديات متصاعدة ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل".
وذكر مدبولي، أن "بلاده لم توقف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية"، موضحاً أن "التفاوض على برنامج جديد كان أساسه الدعم الفني، وهناك نقاش يجري بين الصندوق والبنك المركزي المصري ووزارة المالية".
وتبلغ حقوق السحب الخاصة لمصر في صندوق النقد الدولي، حتى نهاية شباط الماضي نحو 1.898 مليار وحدة، قيمتها قرابة 2.9 مليار دولار أميركي.
