أشارت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، إلى أنه "مع انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية التي جرت أمس الأحد 15 أيار 2022 في كل لبنان، والتي راقبتها الجمعية بمختلف مراحلها، منذ بدء الحملات الانتخابية، وحتى عمليات عد الأصوات وفرزها، يمكن الحديث صراحةً عن شوائب بالجملة اعترت الاستحقاق ومخالفات فاضحة وترهيب وضغوطات مارستها جهات سياسية عدة، في ظل تراخٍ واضح في تطبيق القانون من جانب وزارة الداخلية والبلديات".
وأوضحت الجمعية في بيان: "مع أنّ هذه الانتخابات انتظرها اللبنانيون طويلًا بعد سلسلة تحولات دراماتيكية شهدتها البلاد، بدأت بثورة تشرين الأول 2019، وتلتها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، خصوصًا مع انهيار سعر صرف العملة الوطنية، إلا أنّ ما تم رصده وتوثيقه طيلة اليوم الانتخابي الطويل جاء مخيّبًا للآمال، لا بل يفرّغ جوهر العملية الديمقراطية من معناه".
وسجّلت "لادي" في هذا السياق، "تراخي وزارة الداخلية والبلديات في تطبيق القانون، من خلال عدم ردع الاعتداءات على مراقبيها، فضلًا عن الاعتداءات على المرشحين واللوائح"، وأكدت أنها طالبت "وزارة الداخلية أكثر من مرّة بتأمين سلامة مراقبيها، وكذلك سلامة الناخبين والمندوبين، وخصوصًا في الحالات التي تطوّر فيها الأمر إلى إشكالات أمنية، ولكن من دون أن تلقى التجاوب المناسب".
وأفاد البيان، بأن "الانتهاكات لم تقتصر على هذا الجانب، حيث سُجّلت على امتداد اليوم الانتخابي مخالفات فاضحة لسرية الاقتراع في معظم الدوائر، مع تسجيل دعاية انتخابية مكثفة، وضغوط على الناخبين، الذين لاحقهم مندوبو العديد من الأحزاب منذ لحظة وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وقاموا بتوجيههم، كما سُجّلت مئات من حالات المرافقة إلى خلف العازل، إضافةً إلى خروقات فاضحة للصمت الانتخابي".
وذكر أنه "خلال الفرز في الأقلام، استمرّت المخالفات على نطاق واسع، مع تدخّل المندوبين بشكل فاضح في العملية، وقد انتشرت فيديوهات توثّق بعض الممارسات المثيرة للجدل، والتي يمكن أن تشكّل مادة للطعن بالانتخابات، في ظلّ فوضى عارمة سُجّلت، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المراكز رغم الوعود المسبقة من جانب السلطات المعنية بتأمين التيار من دون انقطاع طيلة فترة الليل".
وأردفت الجمعية: "يذكر أنّ المناخ العام المرافق للعملية الانتخابية شابته منذ البداية العديد من الشوائب، التي وثّقتها الجمعية من خلال التقارير الدورية التي كانت تصدرها منذ انطلاق الحملات الانتخابية، والتي سلّطت الضوء على الانتهاكات التي سُجّلت، سواء على مستوى الزبائنية السياسية، أو الخطاب السياسي التحريضي والطائفي، فضلًا عن استخدام النفوذ من جانب العديد من الجهات السياسية والرسمية والسلطات المحليّة والتحريض على العديد من المرشحين طوال فترة الحملات الانتخابية مرورًا بيوم الانتخابات البارحة".
وسجّلت "لادي"، أيضًا "ضعفًا في تنظيم العملية الانتخابية بصورة عامة، وهو ما سبق أن حذّرت منه بعد انتخابات موظفي الأقلام، التي أظهرت قلة معرفة بقانون الانتخاب وآلية الاقتراع، من جانب الجهات المولجة تنظيم العملية الانتخابية وإدارتها، وقد انعكس ذلك مجددًا في اليوم الانتخابي الطويل الأحد".
