أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد، في تصريح، رفضها "لتعديل قانون القومية، ولتمرير مشروع القانون الذي يحظر على شخص متهم بجرائم جنائية تولي رئاسة الوزراء"، مشيرة إلى "اننا سنستخدم حق النقض ضد أي خطط من هذا القبيل، وأوصي بأن يتوقف أصدقائي في التحالف عن تسلية أنفسهم من خلال التفكير في أنه يمكنهم إجراء تغييرات في القوانين الأساسية التي لم يتم الاتفاق عليها".
وتأتي تصريحات شاكيد بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن "على الحكومة تعديل القانون الحالي"، مؤكداً أن "هناك تناقضا واضحا بين قانون الدولة القومية بصيغته الحالية، والثناء الممنوح للمقدم محمود خير الدين".
