فرضت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي تعتيماً كاملاً على تفاصيل طرد الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، يوسي كوهين، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العام 2019 (كان رئيساً في حينها قبل أن يحال على التقاعد عام 2021). مع أنها سمحت فقط بنشر أن كوهن زار هذا البلد ثلاث مرات، من دون تنسيق مسبق مع السلطات هناك، وأنه في الزيارة الثالثة تم طرده بأمر مباشر من رئيس الكونغو، فيليكس تشيسكيدي، الذي أبلغه أيضاً بأنه "شخصية غير مرغوبة وعليه ألا يصل مرة أخرى إلى الكونغو".
وقالت مصادر أمنية رفيعة، وفقاً لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، إن كوهين زار الكونغو في حينه برفقة الملياردير الإسرائيلي، دان غرتلر، المشتبه لدى السلطات البريطانية والأميركية والسويسرية بدفع رشوة، بمبلغ 360 مليون دولار، مقابل الحصول على حقوق لاستخراج الفحم في الكونغو.
ومنذ نهاية العام 2017، سعى كوهين من أجل رفع العقوبات الأميركية عن غرتلر. ومع أن مسؤولين في المخابرات الإسرائيلية دافعوا عن زيارات كوهين واعتبروها "مصلحة أمن قومي عليا"، إلا أن مصادر أخرى قالت للصحيفة، إن "هدفها لم يكن كذلك، بل إن بالإمكان القول إنها بعيدة تماماً عن كونها مصلحة أمن قومي". واعتبرت هدف الزيارات "إشكالياً، ويثير خلافات وحتى شبهات وشكوكاً". وادعت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ذلك الوقت، صادق على هذه الزيارات، ولكن، من غير الواضح إذا تمت مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أو هيئة أخرى. وأشارت إلى أن "أحد الرابحين المحتملين من رفع العقوبات عن غرتلر هو محاميه، بوعاز بن تسور، وهو في الوقت نفسه محامي نتنياهو".
وعندما حاولت الصحيفة التحقيق في الموضوع، أبلغتها الرقابة بأنها أصدرت أمراً يمنع نشر أي تفاصيل. وأشارت الصحيفة، إلى أن معلومات حصلت عليها من مسؤولين أمنيين إسرائيليين عدة، تبين أن كوهن التقى خلال زياراته الثلاث مع الرئيس تدل تشيسكيدي. في الأولى طلب منه تصريحاً لإجراء لقاء الرئيس السابق، جوزيف كابيلا، للتعرف إلى بعض المعلومات المهمة حول مصلحة معينة لإسرائيل. ووافق الرئيس على ذلك. وأخبره بأن صديقه غرتلر على معرفة عميقة مع كابيلا، وأن اللقاء سيكون في غالبيته إنسانياً. فوافق تشيسكيدي، رغم أنه كان يرى في كابيلا خصماً لدوداً.
وشملت الزيارة الثانية أيضاً لقاءً مع كابيلا، فبدأ المحيطون بالرئيس تشيسكيدي يشككون بدوافع كوهين، وحتى أن قسماً من مستشاري الرئيس عبّروا عن مخاوفهم من أن يكون كوهين يساعد كابيلا على التسلح من أجل تنفيذ انقلاب على الحكم. وزادت هذه الشكوك عندما جاء كوهن في المرة الثالثة، فقد حضر مع وفد كبير، والتقى تشيسكيدي في مكتبه، ولكنه في هذه المرة امتنع عن التنسيق المسبق قبل الزيارة. وعلى أثر ذلك، هبّ الرئيس تشيسكيدي واقفاً بعد أن نفد صبره وهو يستمع إلى كوهين يتحدث بشعارات عامة حول تعاون بين الدولتين، من دون شيء في المضمون. فطلب الرئيس من جميع المتواجدين في الغرفة مغادرتها، باستثناء كوهين. وعندما بقيا وحدهما، طلب منه الرئيس التوجه مباشرة إلى المطار بمرافقة قوات أمن محلية ومغادرة الكونغو وعدم العودة إليها.
في أعقاب هذا النشر، كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، عن أن كوهين وزميله السفير الإسرائيلي في واشنطن آنذاك، رون ديرمر، مارسا ضغوطاً على إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وخاصة على وزير الخزانة في حينه، ستيفن مينوتشين، من أجل تجميد العقوبات المفروضة على غرتلر وأعماله التجارية. وتم تجميد العقوبات فعلاً قبل خمسة أيام من انتهاء ولاية ترمب، ولم يعلن رسمياً عن هذه الخطوة، سوى برسالة أرسلت إلى محامي غرتلر، بموجبها كان بالإمكان إظهارها أمام البنوك من أجل وقف تجميد حسابات غرتلر. ولكن الإدارة عادت وألغت التجميد خلال ولاية وزيرة الخزانة في إدارة بايدن، جانيت يلين.
ووفقاً للصحيفة، فإن العديد من المسؤولين في الموساد، يحاولون معرفة سبب تورط كوهين في هذه القضية، ويصفون سلوكه بأنه "جنون". وأضافت الصحيفة، أن المسؤولين في الموساد "يفسرون سلوكه بأنه نابع، في أفضل الأحوال، من تعجرف شديد".
يذكر، أن كوهين تتعرض أثناء فترة عمله في كانون الأول 2016 لتحقيق أولي في شبهات فساد سياسي ضده، تتمحور حول علاقته مع الملياردير الأسترالي جيمس باكر، المقرب من عائلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وكُشف النقاب قبل ذلك حول العلاقة بين باكر ونجل نتنياهو، يائير نتنياهو. وقد احيل على التقاعد في العام 2021.
