بحث وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، مع مدير المجلس الثقافي البريطاني في لبنان، ديفيد نوكس، التحضير لمشاركة الوزير الحلبي في المؤتمر الدولي لوزراء التربية المزمع عقده قي لندن الأسبوع المقبل، والمواضيع التي تهم لبنان مثل استمرار دعم التعليم والحوافز والتعاون لتطوير المناهج التربوية وتوسيع إطار المدارس الدامجة وتعليم النازحين، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالمساعدة في تطبيق الخطة الخمسية للوزارة .
كما أطلع الحلبي مجلس التعليم العالي على "مجمل التوصيات الصادرة حول ملف كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية (ULF)".
وفي إطار متابعة التوصيات السابقة، وبنتيجة المداولات، أوصى مجلس التعليم العالي بـ"متابعة أمانة سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة لمهامها في دراسة طلبات إذن المزاولة المقدمة من خرّيجي الجامعة المذكورة حتى العام الجامعي 2020-2021، وتصنيف هذه الطلبات بين مستوف للشروط القانونية والأكاديمية وغير مستوف لهذه الشروط".
وطلب المجلس من أمانة السر المذكورة "إيداع المديرية العامة للتعليم العالي محضرا موقعا من جانب لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة يبين لائحة بأسماء الخريجين المستوفين للشروط القانونية والأكاديمية، ولائحة بأسماء الخريجين غير المستوفين لهذه الشروط، مع تحديد المتوجبات الأكاديمية على كل منهم ليصار إلى إبلاغ الجهة المعنية بها، كشرط لاستقبال طلبات إذن مزاولة مهنة الهندسة وضرورة قيام أصحاب العلاقة بالإيفاء بالمتوجبات الأكاديمية المحددة".
وأوصى المجلس أيضاً بـ"تولي المديرية العامة للتعليم العالي اقتراح لجنة من ثلاثة أساتذة جامعيين في الهندسة: عضو من الجامعة اللبنانية، وعضوان من مؤسسات التعليم العالي الخاص الآتية: الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة القديس يوسف وجامعة بيروت العربية، على أن يشكل لكل اختصاص من الاختصاصات التي تسديها الجامعة المذكورة لجنة مختصة، وعلى أن تنحصر مهمة اللجنة بإجراء مقابلة للخريجين المستوفين الشروط، وفقا لما هو مبين أعلاه، تتضمن تقويما لمشاريع التخرج".
كذلك أوصى بـ"تنظم المديرية العامة للتعليم العالي إجراء المقابلات وتحتفظ بنسخة أصلية موقعة من النتائج، ليصار إلى رفعها إلى مجلس التعليم العالي للإطلاع واتخاذ ما يلزم من توصيات في شأنها". وشدد على "وجوب الانتهاء من المقابلات نهاية حزيران 2022 كحد أقصى".
من جهة أخرى، بحث الحلبي مع سفير العراق في لبنان، حيدر شياع البراك، "سير العملية الدراسية للطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات اللبنانية، وتذليل الصعوبات التي تواجههم لجهة تسهيل وتسريع إنجاز المعادلات بحسب الأصول الإدارية والأنظمة المتبعة".
وكشف الوزير عن "إختبار برنامج معلوماتي لتسهيل هذه العمليات الإدارية وتسريعها، مرتبط بكل الجامعات في لبنان"، واعدا بالإعلان عنه فور انتهاء التجارب العملية، مشيرا إلى "أننا نعمل في ظروف شديدة الصعوبة لكننا مصرون على تحقيق تقدم نوعي".
وعبر عن ترحيبه باستمرار "توافد الطلاب العرب وخصوصا العراقيين للدراسة في لبنان، والتعاون بين الوزارة والسفارة لجعل دراستهم وإقامتهم أكثر يسرا وفائدة تربويا وإداريا".
وعرض وزير التربية مع رئيس بلدية الغبيري، معن الخليل، "أوضاع المدارس والثانويات الرسمية في النطاق البلدي والعمل القائم بين البلدية وإدارات هذه المدارس للحفاظ على مستواها المتميز وتأمين ما يمكن من حاجاتها، سيما وأن إداراتها تبذل جهودا للحفاظ على تألقها وتفوق طلابها. كما كان بحث في إمكان إيجاد تمويل لبناء مدارس رسمية جديدة لتلبية الحاجة الملحة لاستقبال التلامذة ".
