على ضوء الأرقام التي أظهرتها نتائج الانتخابات النيابية، يبدو أن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط لم يلتزم بالتعهدات التي كان قد قطعها في دائرة الجنوب الثالثة، حيث كان من المفترض أن يصوت جمهور "الاشتراكي" للمرشح عن المقعد الدرزي مروان خير الدين، الذي تم التوافق على اسمه مع "الحزب الديمقراطي اللبناني"، بعد أن تم ترشيحه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وتُظهر الأرقام أن خير الدين نال في هذا الاستحقاق 2634 صوتًا تفضيليًا، أي تقريبًا الرقم نفسه الذي كان قد ناله في الدورة الماضية مرشح "الديمقراطي" وسام شروف (2512)، الذي كان قد ترشح على لائحة "الجنوب يستحق" في وجه لائحة "حزب الله" و"حركة أمل"، بينما نال النائب فراس حمدان 4859 صوتًا تفضيليًا، مع العلم أن النائب السابق أنور خليل، الذي كان مدعوماً من "الاشتراكي" في الدورة الماضية، نال 6347.
في المقابل، تظهر أرقام دائرة جبل لبنان الرابعة أن حجم الأصوات التفضيلية التي نالها مرشحو "الاشتراكي"، في الدورة الماضية، أي أكرم شهيب وهنري الحلو وراجي السعد، كان 24111، بينما عدد الأصوات التي نالها مرشحا الحزب في الدورة الحالية، أي أكرم شهيب وراجي السعد، هو 19876، أي أن هناك تراجعًا بما يقارب 4000 صوت، تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا من الممكن أن تكون قد حولت إلى لائحة المجتمع المدني، خصوصاً النائب مارك ضو.
في هذا السياق، هناك من يعتبر أن جنبلاط قد يدفع ثمن هذه الخطوة، أي كسر زعامة أساسية على الساحة الدرزية، في الاستحقاق المقبل، نظراً إلى أنها قد تشجع "متمردين" عليه من داخل بيئته، فهل يواجه في العام 2026 مارك ضو جديدًا في الشوف؟
